البنك الدولي يدعو إلى انتهاج سياسات تكفل استدامة النمو في البلدان النامية

دعا البنك الدولي اليوم البلدان النامية إلى تركيز جهودها على التصدي للتحديات الخاصة بكل منها، مثل: تحقيق نمو متوازن من خلال إجراء إصلاحات هيكلية، ومواجهة الضغوط التضخمية، ومعالجة ارتفاع أسعار السلع الأولية، وذلك بعد أن تمكنت من تجاوز الأزمة المالية العالمية.

جاء ذلك في إصدار شهر حزيران/يونيه من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية 2011"، الذي يقوم البنك بتحديثه مرتين كل عام وينشره على موقعه على شبكة الإنترنت.

وقال أندرو برنز، مدير إدارة الاقتصاديات الكلية العالمية والمؤلف الرئيسي لهذا التقرير: "لقد انتهت الأزمة المالية العالمية بالنسبة لمعظم البلدان النامية وتنصب الجهود الآن على إعادة السياسة النقدية إلى وضع أكثر حيادية وإعادة بناء الاحتياطيات المالية التي مكنت البلدان النامية من التصدي للأزمة من خلال سياسات لمواجهة تقلبات الدورات الاقتصادية".

وكشف التقرير أن الآفاق الخاصة بالبلدان مرتفعة الدخل والعديد من البلدان النامية في أوروبا، في المقابل، لا تزال تعاني جملة من المشكلات المتصلة بالأزمة، منها: ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حجم القروض المصرفية الممنوحة للقطاع العائلي، إلى جانب المخاوف بشأن مدى استدامة المالية العامة.

وقال جوستين ييفو لين، رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: "من المتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي العالمي نموا بنسبة 3.2% في عام 2011 قبل أن يرتفع قليلا إلى 3.6% في عام 2012، ولكن حدوث زيادات أخرى في أسعار النفط المرتفعة بالفعل قد يضعف بشدة النمو الاقتصادي ويضر بالفقراء".

علاوة على ذلك، تسببت الأحداث الأخيرة في اليابان، والاضطرابات السياسية التي شهدتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخرا، في هبوط حاد لمعدل النمو المحلي، لكن من المتوقع أن يكون امتداد آثارها إلى بلدان أخرى طفيفا.

وعلى صعيد البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي تراجعا كبيرا في مصر وتونس وليبيا، إلا انه من المتوقع أن ينتعش عام 2012 في مصر وتونس ليصل قريبا من 5% في عام 2013 على الرغم من أن آفاق النمو مازالت غير مؤكدة.