تعزيزا للاقتصاد الأخضر الأمم المتحدة تبذل الجهود لتوفير الكهرباء للأفقر في العالم

أفادت الأمم المتحدة اليوم أن نحو 2.5 مليار شخص في أنحاء العالم والذين لا يحصلون على الكهرباء يمكن أن يستفيدوا من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة عبر شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص.

وأوضح تقرير صادر من الأمم المتحدة للطاقة، وهي مظلة لوكالات الأمم المتحدة تعمل في مجال التنمية المستدامة مع شركاء من القطاع الخاص وشركات الكهرباء الرائدة الظروف الملائمة لشراكة ناجحة بين القطاع العام والخاص حول الكهرباء.

وبحسب التقرير فإن اختيار تكنولوجيا لتوليد الكهرباء مناسبة للظروف المحلية هي أساس نجاح مثل هذه المشاريع بالإضافة إلى وضع أهداف وطنية لتطوير الطاقة والخطط على المدى الطويل وخفض التكاليف وتعزيز الفرص للمستثمرين في تكنولوجيات للطاقة النظيفة.

كما أضاف التقرير بضرورة توفير الموارد اللازمة للأبحاث وتطوير تكنولوجيا توليد الكهرباء.

كما أكد التقرير أهمية التدابير الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص في توفير المال عبر عدد من خيارات التمويل لمشاريع الكهرباء ولتصميم وبناء وتشغيل والحفاظ على تلك المشاريع، مؤكدا ضرورة وجود علاقة قوية بين القطاع والخاص.

ويأتي التقرير مع عقد الجمعية العامة لجلسة لمناقشة الاقتصاد الأخضر بحضور عدد كبير من المسؤولين بالمنظمة.

وقال رئيس الجمعية العامة، جوزيف دايس، "الاقتصاد الأخضر هو بمثابة جسر نحو التنمية المستدامة، وبينما لا يوجد حاليا أي تعريف معترف به دوليا للاقتصاد الأخضر، إلا أننا نعلم خصائصه الرئيسية، وهي فصل النمو الاقتصادي عن استخدام الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة غير المتجددة".

ويعقد اجتماع الجمعية العامة في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ريو 20، والذي سيعقد في الفترة من الرابع وحتى السادس من حزيران/يونيه 2012 في ريو دي جانيرو بالبرازيل، لبحث موضوعين هما الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

وقالت عائشة روز ميغيرو، نائبة الأمين العام، "يجب أن يكون الاقتصاد الأخضر مفصلا على قياس الظروف الوطنية، فنهج مقاس واحد يناسب الجميع غير موجود. وبالنسبة للبلدان التي يستشري فيها الفقر، يجب أن تخلق تدابير الاقتصاد الأخضر فرص عمل وفيرة وسبل العيش المستدامة للسكان".

وأضافت يجب على كل حكومة أن تحدد كيف يمكن للاقتصاد الأخضر أن يخدم شعبها وبالتالي يخدم كوكب الأرض، وفي الوقت نفسه، يجب أن يساعدنا الاقتصاد الأخضر على معالجة العديد من التحديات التي يطرحها تغير المناخ العالمي بما في ذلك الأمن الغذائي وإزالة الغابات وأمن الطاقة.