قوات الحكومة الليبية ارتكبت جرائم حرب بحسب لجنة تابعة للأمم المتحدة
أعلنت لجنة شكلها مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا أن القوات الحكومية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال قمع المعارضة التي تسعى للإطاحة بنظام الرئيس معمر القذافي.
ورفعت اللجنة المكونة من ثلاثة خبراء تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم. ويأتي التقرير وسط المخاوف المتزايدة بشأن الوضع الإنساني المتردي في البلاد بما في ذلك نقص الاحتياجات الغذائية مع استمرار الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة.
وبحسب بيان صادر عن المجلس "فقد توصلت اللجنة إلى خلاصة مفادها أن القوات الحكومية ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف "إن اللجنة تلقت تقارير أقل بشأن الحقائق المتعلقة بقوات المعارضة، إلا أن اللجنة وجدت بعض الأفعال التي قد ترقى إلى جرائم حرب".
والأفعال التي تقع تحت قائمة الجرائم ضد الإنسانية تتضمن القتل والسجن والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري والاستغلال الجنسي، والتي أشار التقرير إلى أنها ارتكبت من قبل القوات الحكومية كجزء من الاعتداء المنظم ضد السكان المدنيين.
أما الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها القوات الحكومية تتضمن الاعتداء الموجه ضد المدنيين واستهداف المنشآت المدنية مثل المستشفيات ووسائل النقل.
كما قالت اللجنة إنها تلقت إفادات من أفراد بشأن وقوع عمليات اغتصاب، إلا أنها لم تستطع التحقق من ذلك، وأشارت إلى أنها تلقت معلومات كافية تبرر إجراء المزيد من التحقيقات للتأكد من مدى العنف الجنسي بما في ذلك التأكد من أن تلك الحالات لها علاقة بالتحريض من قيادات الجانبين.
ودعت اللجنة، بقيادة شريف بسيوني، وهو حقوقي مصري وخبير في جرائم الجرب، الحكومة على وقف العنف ضد المدنيين وإجراء تحقيقات محايدة وشفافة في تلك المزاعم.
كما دعت اللجنة المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة، إلى إجراء تحقيقات مماثلة وضمان تطبيق كل المعايير الدولية للقانون الإنساني وحقوق الإنسان.
وتضم اللجنة في عضويتها، أسماء خضر، وهي محامية فلسطينية أردنية تعمل في لجنة الحقوقيين الدولية وفيليب كيرش من كندا وأول رئيس للمحكمة الجنائية الدولية.
وسينظر مجلس حقوق الإنسان في التقرير يوم الاثنين القادم السادس من حزيران/يونيه.