رئيس البنك الدولي يعلن عن تقديم 6 مليارات دولار إلى مصر وتونس

أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي، روبرت زوليك، اليوم عن تقديم البنك ما يصل إلى 6 مليارات دولار من الدعم لمصر وتونس على مدى العامين المقبلين، وربطها بالتقدم الذي يحرزه البلدان في الفترة المقبلة في سياق تحديث اقتصادهما حتى يمكنهما توفير المزيد من الفرص لشعبيهما.

وقال زوليك قبيل اجتماع مجموعة الثمانية هذا الأسبوع في فرنسا "إن شعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تريد الكرامة والاحترام والوظائف والفرص لكي تعيش حياة أفضل".

وأضاف "إنه سيكون بمقدور مصر الحصول على 4.5 مليار دولار على مدى الشهور الأربعة والعشرين المقبلة ضمن حزمة محتملة تضم برنامجا لصندوق النقد الدولي من أجل معالجة عجز الموازنة وتراجع حجم الاحتياطيات، وإدخال إصلاحات تعزز آفاق مستقبلها الائتماني والاستثماري".

وتشتمل هذه المساندة على تخصيص مبلغ مليار دولار للموازنة المصرية لهذا العام، مع ربطه بإدخال إصلاحات تتعلق بالحكم الرشيد والانفتاح، مع توافر مليار آخر للسنة المقبلة تبعا لما يتم إحرازه من تقدم.

وسيتألف باقي المبلغ من قروض استثمارية مخصصة لمشاريع معينة، وتمويل لمؤسسات القطاع الخاص، وضمانات ضد المخاطر السياسية، بالإضافة إلى برامج مساندة بقيمة 200 مليون دولار من أجل مشاريع البنية الأساسية.

وبالنسبة لتونس، قال زوليك إنه يمكن إتاحة مبلغ مليار دولار لدعم الموازنة ومشاريع الاستثمار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار سبق أن أعلن البنك عنها في إطار حزمة قيمتها 1.2 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية ومانحين أوروبيين من أجل برنامج دعم النشاط الاقتصادي.

وتهدف هذه الأموال إلى مساندة الجهود التونسية في مجالات حرية تكوين الجمعيات وحرية تداول المعلومات ومشاركة المستفيدين في تقديم الخدمات وإعادة تدريب العمال العاطلين عن العمل.

ويأتي الإعلان عن المساعدات الجديدة التي يقدمها البنك الدولي بعد أن كشف عن توقعات جديدة تظهر حدوث تباطؤ ملحوظ في معدل النمو الاقتصادي ببلدان المنطقة.

ووفقا لتقرير البنك الدولي الصادر اليوم بعنوان "التوقعات الاقتصادية الإقليمية"، فإن معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتراجع في عام 2011 إلى 3.6% مقابل 5% كما كان مقدرا في السابق.

ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حدوث هبوط حاد في النشاط الاقتصادي بكل من تونس ومصر، فضلا عن ضعف النمو بالبلدان النامية المصدرة للنفط. كما يشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يمكن أن يزيد من ارتفاع معدل التضخم ويمكن لارتفاع أسعار المواد الغذائية، بوجه خاص، أن يزيد من معاناة فقراء المنطقة أكثر من غيرهم.

ويسلط التقرير الجديد، الذي أعده البنك في إطار التحضير لاجتماع مجموعة الثمانية هذا الأسبوع في فرنسا، الضوء على أربع ركائز أساسية للتنمية في المنطقة وهي: تدعيم إطار الحكم الرشيد والمشاركة الاقتصادية والاجتماعية من خلال توسيع آفاق المستقبل أمام المناطق غير المتطورة، مثل وسط غرب تونس والوجهين البحري والقبلي في مصر؛ وتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للنساء وخلق الوظائف وتسريع معدل نمو القطاع الخاص.