تونس: خبير في حقوق الإنسان يحث على صياغة ضمانات تحمي من التعذيب

حث المقرر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، خوان منديز، الحكومة المؤقتة في تونس على الاستفادة من فرصة الفترة الانتقالية لتأسيس ضمانات لمنع التعذيب والمعاملة القاسية في البلاد.

وقال منديز "إن موقف الترقب لنرى ما سيحدث في انتظار انتخابات الجمعية العامة في تموز/يوليه، يمكن أن يعيق من وضع خطوات جريئة وحاسمة لتوفير العدالة للانتهاكات السابقة والأخيرة وتقديم المنتهكين للعدالة وتكريم الضحايا".

وأضاف المقرر الخاص إثر ختام زيارة له لتونس "إن التحديات التي تواجهها الفترة الانتقالية هائلة، إلا أن التونسيين يمرون عبر مرحلة ملؤها الأمل والوعود لمستقبل أفضل".

وكانت الاضطرابات المدنية قد أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وفراره من البلاد في كانون ثاني/يناير الماضي.

وأشار منديز إلى أنه "وعلى الرغم من أن ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية قد تقلصت مما كانت عليه في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، إلا أن ضرب المعتقلين خلال ساعات الاعتقال الأولى وخلال التحقيق توضح أن العادات القديمة لأفراد الشرطة ما زالت قائمة".

وأضاف "بالنظر إلى غياب ضمانات فعالة خلال عملية القبض والاعتقال فإن إرث المعاملة المهينة من قبل أفراد الأمن في السابق وعدم وجود تحقيقات سريعة في مزاعم التعذيب والمعاملة القاسية تعني أن المعتقلين ما زالوا معرضين للتعذيب والمعاملة المهينة".

وبالنسبة للانتهاكات التي وقعت خلال نظام بن علي وخلال الثورة، رحب المقرر الخاص بالتعويضات المالية التي عرضت للضحايا وأسرهم بالإضافة إلى العفو العام بحق الكثير من المدانين في محاكمات غير عادلة.

وقال "توفير العدل بشأن الانتهاكات السابقة وتكريم الضحايا والاستجابة الفعالة والحاسمة عند وقوع أية انتهاكات هي تدابير عاجلة لا يمكن تأجيلها، ولتأسيس ضمانات تحمي من التعذيب، يجب إجراء حوار ونقاش حول إصلاحات إدارية ودستورية وتشريعية حول ما هي نوعية الدولة التي يريد التونسيون بناءها لمستقبلهم".