منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن يبحث التحديات والمخاطر التي تواجه الكونغو الديمقراطية قبل إجراء الانتخابات

مجلس الأمن يبحث التحديات والمخاطر التي تواجه الكونغو الديمقراطية قبل إجراء الانتخابات

media:entermedia_image:8eeb067d-822d-44c4-9524-3d9854a5fc20
دعا مجلس الأمن اليوم إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتعزيز المؤسسات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعا حكومة البلاد إلى ضمان أن تكون الانتخابات، المقررة نهاية العام الحالي، شاملة وشفافة وسلمية.

وفي بيان رئاسي أصدره المجلس بعد مناقشة الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قال المجلس إن الإصلاح القضائي ودعم المحاكم المحلية سيضمن سيادة القانون وتعزيز المعركة ضد الإفلات من العقاب.

وأضاف البيان "في هذا الصدد، فإن المجلس يشير إلى اهتمام السلطات الكونغولية بتأسيس محاكم مختلطة خاصة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الخطيرة والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

وحث أعضاء مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة في الكونغو (مونوسكو) وغيرها من الشركاء الدوليين على دعم الحكومة الكونغولية لإعادة الخدمات الأساسية بما في ذلك تأهيل الطرق والرعاية الصحية والخدمات التعليمية وخصوصا في المناطق المتأثرة بالنزاع.

وكان الأمين العام، بان كي مون، قد أكد أن الانتخابات القادمة يجب أن تكون شفافة وذات مصداقية وسلمية وآمنة لنزع فتيل التوتر وبناء مؤسسات شفافة ومسؤولة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 28 تشرين ثاني/نوفمبر مع عقد انتخابات إقليمية ومحلية لاحقا.

وقال الأمين العام أمام الجلسة "علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لضمان ألا يندلع العنف قبل أو خلال أو بعد الانتخابات، لقد استثمرنا الكثير وهناك الكثير مما يمكن أن نخسره".

وقال إن مونوسكو ستواصل تقديم الدعم الفني واللوجستي للعملية الانتخابية مما يتطلب موارد إضافية.

وأشار المجلس إلى أن الوضع الأمني العام في الكونغو الديمقراطية قد تحسن، وأقر بنتائج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمعالجة التهديدات التي تمثلها الجماعات المسلحة الأجنبية.

إلا أن المجلس أكد أن التحديات الأمنية ما زالت قائمة في شمال وجنوب كيفو وإقليم أورينتال.

ودعا المجلس السلطات الكونغولية إلى اعتماد إطار عمل قانوني بصورة عاجلة وتطبيق رؤيتها للمدى الطويل بالنسبة لدور وهيكلة الجيش والشرطة، ويشجع مونوسكو والشركاء الدوليين على توفير الدعم المنسق لهذه الإصلاحات.

وأعرب المجلس عن عميق قلقه حول المعدلات العالية للعنف وخصوصا الاعتداء الجنسي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين.

ورحب الأمين العام بالقيادة التي أبدتها الحكومة في معالجة العنف الجنسي بما في ذلك محاربة الإفلات من العقاب والتي أدت إلى تعزيز نظام العدالة الجنائي ومحاكمة بعض المتهمين في ارتكاب عنف جنسي وغيره من الجرائم.

وبالإشارة إلى الوضع الاقتصادي، قال الأمين العام إنه يشعر بالتشجيع بسبب جهود البلاد لمكافحة استغلال الموارد الطبيعية بما في ذلك عبر المبادرات الإقليمية.

وقال "إن هذه الخطوات وغيرها يمكن أن تدعم جهود الحكومة في منع هذه الأعمال التي تزيد من اشتعال النزاع وتحرم البلاد من موارد أساسية".