مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء الخلافات بين القيادات السياسية في الصومال
أعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار في الصومال، وأكد الحاجة إلى استراتيجية شاملة لتشجيع إحلال السلام والاستقرار في الصومال عبر عملية تشاوريه لتشكيل مؤسسات تستند على قاعدة عريضة.
وفي بيان رئاسي "أعرب المجلس عن قلقه إزاء الخلاف الواقع بين المؤسسات الاتحادية والانتقالية وأثره على العملية السياسية والحالة الأمنية".
وأكد البيان أهمية المصالحة والاتصال السياسي في الصومال، وشدد على الأهمية التي يكتسيها وجود مؤسسات تمثيلية تستند إلى قاعدة عريضة ويتم التوصل إليها من خلال عملية سياسية تشمل الجميع.
وكان ممثل الأمين العام في الصومال، أوغستين ماهيغا، قد قدم إحاطة إلى المجلس، حث فيها مجلس الأمن على المساعدة في حل الخلاف الذي نشب بين الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي حول العملية السياسية بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية في آب/أغسطس.
وكان البرلمان الصومالي الانتقالي قد صوت في شباط/فبراير على تمديد ولايته لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء الفترة الانتقالية، وهو خطوة رفضتها الحكومة الانتقالية التي اقترحت تمديد الفترة الانتقالية لمدة عام واحد فقط، مشيرة إلى أنها تريد تعزيز الاستقرار السياسي والأمن في البلاد.
وقال ماهيغا "إنني أناشد مجلس الأمن على التدخل في هذه المسألة، فإن القضية الأساسية التي تقسم الجماعات السياسية في الصومال حاليا هي موعد إجراء الانتخابات وهل يجب إجراؤها في تموز/يوليه كما جاء في الميثاق الانتقالي أو تأجيلها لوقت آخر".
ودعا المجلس المؤسسات الانتقالية إلى أن تتحد وتركز على انجاز المهام الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق جيبوتي والميثاق الانتقالي.
وأعرب المجلس عن قلقه لأن العديد من المهام الانتقالية ما زالت معلقة، وحث المؤسسات الانتقالية على بلوغ نتائج ملموسة بشأن إنجاز هذه المهام قبل نهاية العملية الانتقالية وتحديد الأولويات فيما يتعلق بالتقدم المحرز بشأن المصالحة والدستور وتيسير تقديم الخدمات الأساسية.
كما أبلغ ماهيغا المجلس بأن الوضع الإنساني في الصومال قد وصل حد الكارثة نتيجة الجفاف والحملات العسكرية ضد المتمردين الذين يرفضون وصول المساعدات الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.
وقال إن قوات الاتحاد الأفريقي وقوات الحكومة الانتقالية قد أحرزتا تقدما هائلا ومكاسب على الأرض ضد جماعة الشباب، وحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على مساعدة الحكومة في تأسيس هياكل إدارية وخدمية في المناطق المحررة.
وأشاد المجلس بقوة بالتقدم الذي أحرزته بعثة الاتحاد الأفريقي وقوات الأمن الصومالية في مجال توطيد الأمن والاستقرار في مقديشو وأقر بالتضحيات الكبيرة التي قدمتها هذه القوات.
وفي كلمته أمام المجلس، أكد رئيس الوزراء الصومالي، محمد عبد الله محمد، أن حكومته ستعمل كل ما بوسعها لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وقال "سنعمل كل ما بوسعنا لاستعادة وضعنا كدولة فاعلة تحمي مواطنيها وسننهي كل أشكال القرصنة الدولية والتطرف وسننشر الحكم الرشيد وسنشكل دولة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها".