ريما خلف: القيود الإسرائيلية المفروضة على حرية الحركة في الأراضي الفلسطينية تعيق التنمية الاقتصادية المستدامة
شددت ريما خلف، وكيلة الأمين العام، الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية على أهمية الخطوات التي تتخذها السلطة الوطنية الفلسطينية في مشروع بناء الدولة الفلسطينية المقرر أن يكتمل في آب/أغسطس القادم.
وقالت في كلمة نقلتها عن أمين عام الأمم المتحدة خلال اجتماع نظمته اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في فنلندا حول حشد الجهود الدولية لدعم برنامج بناء الدولة الفسطينية، قالت إن الوقت الحالي حاسم، ومن الضروري بذل جهود جادة من قبل الجميع لضم الأطراف كافة إلى طاولة الحوار، وذلك بناء على الاتفاقات المسبقة بين الجانبين بالتوافق مع قرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق والمبادرة العربية.
وأضافت خلف أن القيود المفروضة على التنمية الحضرية الفلسطينية والعقبات التي تحول دون حرية التنقل والحركة في الضفة الغربية لا تزال تمثل عوائق أمام التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين.
كما دعت وكيلة الأمين العام أيضا إلى ضرورة بذل جهود حقيقية على مسار المصالحة الوطنية الفلسطينية كي تتمكن السلطة الفلسطينية من توسيع نطاق عملها في بناء الدولة ليشمل قطاع غزة أيضا.
