مجلس الأمن يمدد ولاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة أسلحة الدمار الشامل

مجلس الأمن يمدد ولاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة أسلحة الدمار الشامل

media:entermedia_image:0ca59e51-30a1-4d3e-abfc-55a94bae372d
مدد مجلس الأمن اليوم لمدة 10 سنوات ولاية لجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ومتابعة تنفيذ قرار مجلس في هذا الشأن.

وقد تشكلت اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1540 (2004) والذي يفرض التزامات على كل الدول بوضع تدابير وطنية تمنع وتحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيمائية والبيولوجية، والسيطرة على المواد المتعلقة بها.

وفي قرار بالإجماع اعتمد المجلس قرارا يمدد ولاية اللجنة حتى 25 نيسان/أبريل 2021.

كما تضطلع اللجنة المعروفة باسم اللجنة رقم 1540، بتعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بقضايا حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل والالتزام بالمعاهدات الدولية في هذا الشأن.

كما طالب مجلس الأمن اللجنة بعمل مراجعة شاملة حول تطبيق القرار 1540 بعد خمس سنوات من تجديد ولايتها وأن تعدل إذا ما اقتضت الضرورة من مهامها ورفع تقرير بتوصياتها قبل كانون أول/ديسمبر 2016.

كما دعا المجلس الأمين العام على تشكيل، بالتشاور مع اللجنة، مجموعة تتكون من 8 خبراء يعملون تحت إدارة اللجنة ويتمتعون بالخبرة والمعرفة لتقديم المشورة للجنة ومساعدتها في تنفيذ مهامها.

ويحث القرار 1540 الدول الأعضاء على تجنب دعم أي أطراف من تطوير أو الحصول أو تصنيع أو نقل أو استخدام أسلحة نووية وكيمائية وبيولوجية.