الأمين العام يشجع المجر على معالجة المخاوف بشأن الدستور الجديد وقوانين الصحافة
أشاد الأمين العام، بان كي مون، بالمجر اليوم لانتقالها المتميز من الشيوعية إلى الديمقراطية خلال العشرين عاما الماضية، وفي الوقت نفسه أعرب عن أمله في أن تواجه الحكومة المخاوف المثارة بشأن الدستور الجديد وقوانين الصحافة.
وقال الأمين العام في مؤتمر صحفي في العاصمة بودابست حيث يقوم بزيارة لبلاد حاليا "إن ثورة المجر تمنح دروسا واضحة لبقية الدول، حيث تتطلع الشعوب للحرية والتغيير بعد عقود من القمع"، مضيفا أنه متشجع لأن هناك تواصلا بالفعل بين المجر ومصر وتونس، بعد الانتفاضات الأخيرة التي أدت إلى سقوط النظام الحاكم في كل من البلدين.
وأضاف "وبنفس تلك الروح، وبما يتوافق مع دورها في المنطقة ودوليا، آمل أن تواصل الحكومة المجرية الإصلاحات، والالتزام بالمبادئ الديمقراطية الأساسية".
وقال خلال المؤتمر الصحفي المشتركة مع الرئيس، بال شميت، إن حرية التعبير هي واحدة من أساسيات المبادئ الديمقراطية.
وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية التعبير، فرانك لا رو، قد أعرب عن قلقه إزاء قانون الصحافة المجري الجديد قائلا إنه يمكن أن يستخدم للحد من حرية الصحافة.
وقال "يجب أن تتوافق تلك القوانين مع إرث البلاد في نضالها من أجل الحريات ومع مخاوف الدول المجاورة والعالم، فحرية التعبير والصحافة عاملان أساسيان لأي ديمقراطية حقة".
كما أشار الأمين العام إلى المخاوف بشأن بنود معينة واردة في الدستور المجري الجديد والذي صادق عليه البرلمان اليوم.
وأضاف الأمين العام أن أمام المجر، كرئيس للاتحاد الأوروبي، تحديين من بين تحديات كثيرة هامة اليوم، وهما المساهمة بشكل أكبر في حماية المدنيين حول العالم، وبذل مزيد من الجهود في مجال التنمية المستدامة وتغير المناخ.
وأشار إلى أن المئات من المجريين يخدمون في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص ولبنان والصحراء الغربية.
وقال "حماية المدنيين هي أيضا جزء من جدول أعمال أوسع لثقافة حقوق الإنسان التي تشمل المعاملة العادلة للعمال المهاجرين وحقوق الإنسان لجميع الأقليات. فالغجر في المجر وغيرها، هم من بين أكثر الناس تهميشا في القارة، إنهم مهددون، ولازالوا يعاملون كمنبوذين في بلدانهم، لا يمكن القبول بذلك يجب علينا بذل المزيد من الجهود لتحريرهم من التمييز والوصم والفقر".
وأشاد الأمين العام بإستراتيجية الدانوب الأوروبية والتي بادرت بها المجر للاتحاد الأوروبي، وهي عبارة عن خطة للتنمية، قائلا إنها تقدر قيمة العمل عبر الحدود، بطريقة متكاملة، لتحقيق التقدم المشترك في مجال الطاقة والبيئة ومجالات أخرى كثيرة.