منظور عالمي قصص إنسانية

مثول ثلاثة كينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بأعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات

مثول ثلاثة كينيين أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات تتعلق بأعمال العنف التي وقعت بعد الانتخابات

media:entermedia_image:e518edb1-0542-4ac9-8bfb-bdbd7a8e0704
ويعد الثلاثة من السياسيين الكينيين البارزين. وقد مثلوا اليوم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث العنف التي أعقبت انتخابات عام 2007.

والمتهمون الثلاثة، من أصل ستة، هم ويليام ساموي روتو، وزير التعليم العالي، وهنري كيبورنو، وزير الصناعة السابق، وجوشوا آراب سانغ، المسؤول في إحدى الإذاعات الكينية، مثلوا أمام الدائرة الابتدائية للمحكمة من أجل التحقق من هويتهم والاستماع للجرائم التي يزعم أنهم ارتكبوها ومعرفة حقوقهم بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة.

وحذرت القاضية ايكاترينا ترندافيلوفا، المتهمين من أنها قد تصدر بحقهم مذكرات اعتقال إذا ما قاموا بالتحريض على مزيد من العنف عبر الخطابات الملتهبة.

وقالت ترندافيلوفا "لقد نما إلى علم المحكمة عبر متابعة عدة مقالات في الصحف الكينية بأن هناك بعض التحركات باتجاه إذكاء العنف في البلاد عبر استخدام بعض التعابير والخطب الخطيرة".

وأضافت "أود أن أذكر المشتبه بهم، بأنني لا أشير إلى أي شخص على وجه الخصوص ولكن هذه نقطة عامة أود أن أوضحها لجميع المشتبه بهم، بأن مثل هذا النوع من الأفعال يمكن أن ينظر إليه بوصفه نوعا من الفعل المتعمد مما يمثل مخالفة لأحد الشروط المنصوص عليها في مذكرات الإحضار وهي مواصلة ارتكاب جرائم في إطار سلطة المحكمة".

وقالت "هذا بالتالي سينتج عنه أن تبدل المحكمة مذكرات الإحضار بمذكرات اعتقال.

وحددت المحكمة الأول من أيلول/سبتمبر لجلسة استماع لتأكيد التهم الموجهة ولتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية ضد المشتبه بهم وارتكابهم للجرائم الموجهة لهم.

أما المسؤولون الذين سيمثلون أمام المحكمة يوم الجمعة فهم اوهورو كينياتا، نائب رئيس الوزراء ونجل الرئيس السابق جومو كينياتا، ووزير شؤون مجلس الوزراء، فرانسيس موساورا، والمسؤول السابق في الشرطة، محمد حسين علي.

وكان أكثر من 1100 شخص قد لقوا حتفهم ونزح حوالي 600.000 آخرين من ديارهم في أحداث العنف التي شهدتها كينيا عامي 2007 و2008.