مشروع قرار للجوء في النمسا يثير قلق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين

أعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن قلقها بشأن مشروع قانون في النمسا يمكن أن يفرض مزيدا من القيود على حقوق طالبي اللجوء السياسي في البلاد.

ويدخل المقترح الجديد تغييرات على قانون اللجوء النمساوي ومن المقرر مناقشته في البرلمان الأسبوع القادم ويمكن الموافقة عليه نهاية الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم المفوضية، أندريه مهاسيتش، "مما يثير القلق على وجه الخصوص بالنسبة لنا هو أن القانون الجديد يتطلب بقاء كل طالبي اللجوء الجدد في مراكز استقبال لمدة 7 أيام مع احتمال اعتقال أي شخص يخالف القانون".

وأضاف "إن هذا في رأينا يمثل تقييدا غير مبرر على حرية الحركة كما يمكن أن يمنع طالبي اللجوء من الحصول على المشورة القانونية أو الدعم، وحتى الأطفال الذين ينتظرون نتيجة طلب اللجوء والذين يقيم ذووهم بصورة قانونية داخل النمسا يمكن أن يتأثروا بهذا القانون، فالأسر يمكن أن تكون بعيدة عن بعضها لمدة أسبوع".

وقال مهاسيتش إن اعتقال الأطفال هو أكثر ما يثير القلق في هذا القانون الجديد.

وأضاف "وبينما لا يتأثر الأطفال دون الرابعة عشر بهذا القانون، إلا أن الأطفال ما بين 14 و18 قد يتعرضون للاعتقال".

ودعا البرلمانيين إلى أخذ الأطفال في الاعتبار عند وضع القانون بما يتوافق مع معاهدة الأمم المتحدة للطفل وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.