مجلس الأمن يطالب بإنهاء العنف في كوت ديفوار ويفرض عقوبات على الرئيس المنتهية ولايته
مع استمرار الأزمة السياسية والعنف في كوت ديفوار منذ خمسة أشهر، طالب مجلس الأمن اليوم بالوقف الفوري للعنف ضد المدنيين وقرر فرض عقوبات تستهدف الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو وزوجته وثلاثة من المقربين له.
وفي قرار صادر بالإجماع، حث المجلس غباغبو على التنحي عن السلطة، مجددا دعوته المتكررة منذ أشهر إثر هزيمته في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها زعيم المعارضة الحسن وتارا.
وأعرب مسؤولو الأمم المتحدة عن القلق بشأن الوضع داخل كوت ديفوار، حيث تشرد أكثر من مليون شخص، بعضهم داخليا وبعضهم فر إلى الدول المجاورة، منذ بدء القتال بعد نتائج الانتخابات.
وتشير وسائل الإعلام إلى مقتل أكثر من 500 شخص ويبدو أن العنف قد ازداد حدة في الأسابيع الأخيرة، ليشمل استخدام الأسلحة الثقيلة.
وجاء في القرار 1975 الذي صدر بالإجماع "إن المجلس يدين بأشد العبارات الممكنة تصاعد العنف في أنحاء البلاد والذي يمكن أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية".
يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار قد تعرضت لاعتداءات، كما تعرضت حافلة تابعة للبعثة للرشق بالحجارة بداية الأسبوع الحالي من قبل متظاهرين.
وأدان المجلس تحريض التلفزيون الحكومة وغيره من وسائل الإعلام على التمييز والكراهية والعنف بما في ذلك ضد بعثة الأمم المتحدة، وطالب كل الأطراف بالالتزام بتعهداتها للمحافظة على سلامة موظفي الأمم المتحدة وضمان حرية تحركاتهم.