التنوع الاقتصادي هام لتعزيز أداء الدول النامية

ذكر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن تنويع الإنتاج بدلا عن الاعتماد على تصدير السلع يعد عاملا هاما في تعزيز اقتصاديات الدول الأقل نموا.

وقال التقرير "إن النمو خلال العشر سنوات الماضية كان عاليا ولكنه متقلب بسبب اعتماده على تصدير المواد الأولية بدلا من تنويع الإنتاج".

وقد أعد التقرير الصادر بعنوان "النمو وفرص العمل والعمل اللائق في الدول الأقل نموا"، لطرحه في مؤتمر عن تلك الدول سيعقد في اسطنبول بتركيا في الفترة ما بين 9 إلى 13 أيار/مايو، والذي يسعى للترويج لبرنامج مدته عشر سنوات حول الأمن الغذائي والعمل اللائق والحد من الكوارث وتغير المناخ والطاقة النظيفة في كل الدول الأقل نموا، والبالغ عددها 48 دولة.

وبالنظر إلى أهمية تحسين الاقتصاد في تلك الدول، يؤكد التقرير ضرورة قيامها بصياغة وتطبيق سياسات جديدة تسهل إمكانية الحصول على وظائف منتجة ومربحة.

وأشار التقرير إلى أن من أهم التحديات الماثلة أمام الدول الأقل نموا ليس عدم توفر فرص العمل ولكن العمل المنتج واللائق للعمال الفقراء.

وقال خوان سومافيا، مدير عام المنظمة، "إن هذا هو العائق الأساسي أمام الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ووضع الدول الأقل نموا على مسار التنمية المستدامة".

ويقدم التقرير أرقاما بشأن النمو في تلك الدول في الفترة ما بين 2000 و2009، حيث وصل النمو السنوي بمعدل 2.9% وهو أعلى بقليل من النمو السكاني ولكنه أضعف بكثير من الناتج القومي الإجمالي، كما كان النمو في قطاع الخدمات، ولم يمثل قطاع الصناعات سوى 10% من الوظائف عام 2008 بارتفاع قدره 2% عن عام 2000.

وقد ارتفعت أجور العمل من 14% عام 2000 إلى 18% عام 2008، إلا أن معظم العمال ما زالوا عالقين في أشكال هشة من العمالة لا تستطيع انتشالهم من الفقر.

وأكد التقرير أن العجز الكبير في البنية التحتية العامة والتعليم والمهارات تقيد استراتيجية النمو المتوازن والمستدام، مما ينتج عنه ضعف في العمل المنتج خصوصا بالنسبة للشباب مع ارتفاع مستويات العمل البسيط والهش وقلة الإنتاج والمردودية.

ويدعو التقرير إلى تطبيق السياسات الاجتماعية التي تشجع على الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي لحماية دخل الفئات الأكثر ضعفا، ووضع قوانين لأسواق العمل مثل تشريع سياسات تحمي الوظائف والحد الأدنى من الأجور.