مفوضية حقوق الإنسان تقول إن القمع العنيف للمتظاهرين في سوريا سيزيد من اشتعال الغضب

حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، يوم السبت السلطات السورية على الاستماع لأصوات شعبها المطالبة بالتغيير في البلاد، محذرة من أن استمرار قتل المتظاهرين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الغضب والعنف.

وتعد الاحتجاجات الجارية في سوريا جزءا من حركة الاحتجاجات التي تسود الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية العام الحالي وأدت إلى الإطاحة بنظامي الرئيس التونسي والمصري وإلى قتال عنيف في ليبيا.

وتشير وسائل الإعلام إلى أن 55 شخصا قد قتلوا في سوريا خلال الأسابيع الماضية بمن في ذلك طفلان.

ودعت بيلاي سوريا إلى "الاستفادة من الأحداث التي وقعت مؤخرا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي أوضحت تماما "أن القمع العنيف للتظاهرات السلمية لا يؤدي إلى حل المشكلة أو يعالج مظالم المتظاهرين بل يزيد من الغضب والعنف والقتل والفوضى".

وأشارت إلى أن استخدام السلطات للقوة في الدول الأخرى لم ينجح في قمع الاحتجاجات بل زاد من الغضب والإحباط.

وأضافت أن استخدام القوة ضد التظاهرات السلمية في تونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين قد ساهم في تدهور الوضع بالإضافة إلى وقوع وفيات وإصابات.

وقالت "إذا ما استجابت تلك الدول بتعقل أكبر ودون عنف لمطالب الشعوب كان يمكن تجنب الكثير من الوفيات والكثير من الدمار والكثير من الخوف والتردد".

وأضافت "إن الشعب السوري ليس مختلفا عن بقية سكان المنطقة، فهو يريد التمتع بحقوق الإنسان الأساسية المحروم منها منذ وقت طويل".

وأكدت ضرورة ضمان الحكومة للحق في التجمع السلمي والتعبير والاستماع والعمل على حل القضايا الحقيقية واتخاذ إجراء عاجل لمعالجة القصور في حقوق الإنسان والتي أدت إلى هذه الاحتجاجات.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت يوم الخميس عددا من الإصلاحات السياسية والاقتصادية بما في ذلك عقد مشاورات لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1963.

إلا انه وفي اليوم الثاني استمر القمع العنيف للمتظاهرين، وقالت بيلاي إن "هذا أمر يثير الانزعاج".

واستطردت قائلة "إن الأفعال أكبر من الكلمات، فالإعلان عن عدد من الإصلاحات المطلوبة منذ زمن طويل أمر مرحب به، إلا أن فتح النار على المتظاهرين في الشوارع في اليوم الثاني يرسل رسالة عكسية ويقوض من الثقة".

وأكدت المفوضة السامية ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومحايد في حوادث القتل التي وقعت مؤخرا ودعت لإطلاق سراح كل المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان.