مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تشير إلى انخفاض كبير في أعداد طالبي اللجوء إلى الدول الصناعية

أفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بانخفاض عدد طالبي اللجوء السياسي في الدول الصناعية. إذ وصلت المعدلات حاليا إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل عشر سنوات.

وأشار التقرير الصادر عن المفوضية إلى أن 358.000 شخص قدموا طلبات للجوء خلال العام الماضي في 44 دولة، بانخفاض نسبته 5% عن عام 2009 وأكثر من 42% من معدلات عام 2001، حين قدم نحو 620.000 شخص طلبات للجوء.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين، أنطونيو غوتيرس، بمناسبة صدور التقرير إن محركات اللجوء السياسي قد تغيرت خلال السنوات الأخيرة.

وقال "نحن بحاجة إلى دراسة الأسباب الأساسية الكامنة وراء هذا الانخفاض لنرى ما إذا كان السبب يعود إلى تراجع الدوافع في المناطق الأصلية أو بسبب تشديد إجراءات الهجرة في دول اللجوء".

وكانت أكبر نسبة من طالبي اللجوء لعام 2010 من صربيا، بما في ذلك كوسوفو، مع تقديم 29.000 شخص لطلبات لجوء مقارنة بنحو 18.800 العام الماضي.

وأكدت المفوضية أن هذا الارتفاع الحاد يرجع في الغالب إلى قرار الاتحاد الأوروبي في عام 2009 السماح بدخول حاملي الجوازات الصربية دون تأشيرة إلى دول الاتحاد.

أما الدول الأخرى التي تعد مصدرا لطالبي اللجوء فهي أفغانستان والصين والعراق وروسيا والصومال وإيران وباكستان ونيجيريا وسري لانكا.

وأشار غوتيرس إلى أن الدول النامية ما زالت تتحمل "نصيب الأسد من مسؤولية استضافة اللاجئين"، مع استضافة دول مثل ليبريا وتونس لعدد كبير من طالبي اللجوء السياسي على الرغم من المشاكل والتحديات التي تواجههما.

أما بالنسبة للدول المتقدمة، فتتحمل الولايات المتحدة أكبر عدد من طلبات اللجوء، مع تقديم 55.500 طلب العام الماضي بسبب زيادة الطلبات من الصين والمكسيك. وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بعدد 47.800 طلب خصوصا من صربيا وروسيا والكونغو، تليهما ألمانيا والسويد وكندا.

وتصف المفوضية طالبي اللجوء السياسي بأنهم الأفراد الذين ينشدون الحماية الدولية ولم يتم تحديد وضعهم كلاجئين بعد. ويعد الشخص لاجئا إذا ما استوفى الشروط المحددة في معاهدة جنيف لعام 1951.