مجلس الأمن يستثني الأنشطة الإنسانية من بنود الحظر المفروض على الصومال

مجلس الأمن يستثني الأنشطة الإنسانية من بنود الحظر المفروض على الصومال

media:entermedia_image:2173f00d-9904-47a5-9017-4e19ed0b2854
صوت مجلس الأمن اليوم على استثناء عمل المنظمات الإنسانية العاملة في الصومال من قرار يلزم الدول بفرض حظر مالي على جماعات وأفراد تعيق من الجهود الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وبموجب القرار 1844 (2008)، فعلي الدول الأعضاء تجميد الأموال والممتلكات المالية والموارد الاقتصادية الموجودة على أراضيها، والمملوكة لأفراد أو هيئات منخرطة أو توفر الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار والعمليات الإنسانية في الصومال.

وجاء في القرار 1972 الصادر اليوم أنه سيتم تطبيق استثناء إذا ما كانت الأموال أو غيرها من الممتلكات المالية ضرورية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى الصومال من قبل الأمم المتحدة أو منظماتها المتخصصة أو برامجها أو المنظمات الإنسانية التي تتمتع بصفة مراقب في الجمعية العامة أو شركاؤها.

ويمتد الاستثناء على فترة تصل إلى 16 شهرا بحسب القرار الذي يتطلب أيضا من منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عن رفع تقرير إلى مجلس الأمن بحلول 15 تشرين ثاني/نوفمبر من هذا العام، ومرة أخرى بحلول 15 تموز/يوليه من العام القادم حول تطبيق الاستثناء وعن أية معوقات تحول دون وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في الصومال.

وقد زاد الجفاف في الصومال من الوضع الإنساني المتردي أصلا، حيث يعاني المدنيون من القتال الدائر بين القوات الحكومية والمليشيات المسلحة.

ويفتقر الصومال إلى حكومة فاعلة وتسوده النزاعات والفوضى منذ سقوط حكومة سياد بري عام 1991 .