مفوضية حقوق الإنسان تدعو تركيا إلى ضمان حرية الصحافة بعد اعتقال عدد من الصحفيين

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تركيا اليوم إلى ضمان حرية الصحافة والتعبير، معربة عن قلقها إزاء سجن عدد من الصحفيين بتهم تتعلق بتورطهم في مؤامرة تهدف للإطاحة بالحكومة.

وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، "إذا ما كانت هناك أسباب حقيقية تشير إلى أن أيا من الصحفيين قد ارتكب جريمة خارج نطاق عمله الصحفي، فيجب الإعلان عن تلك الأسباب للصحفيين أنفسهم وللمحامين ولبقية العالم"، مشيرا إلى السرية التي تحيط بالتحقيق.

وأضاف "ومن دون ذلك، فإن الشكوك ستزداد في أن هذه الاعتقالات ذات خلفية سياسية"، داعيا الحكومة إلى الامتثال للمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية وضمان عدم محاكمة الصحفيين وسجنهم بسبب عملهم وانتقادهم للأوضاع.

وكانت الشرطة التركية قد قامت باعتقال 9 صحفيين في الثالث من الشهر الجاري بتهم التورط في مؤامرة وتم اعتقالهم بموجب أمر صادر عن محكمة في اسطنبول أذنت للشرطة بتوقيفهم واستجوابهم "للشك في انتمائهم إلى منظمة إرغنكون الإرهابية ونشر الكراهية والعداوة بين السكان".

ومن بين المعتقلين أحمد سيك ونديم سينير، وهما صحفيان مرموقان، معروفان بانتقادهما للنظام القضائي التركي والشرطة، ويعمل سينر في صحيفة ميليت اليومية بينما شارك سيك في نشر كتاب عن محاكمات منظمة إرغنكون.

وأصدرت المحكمة أمرا باحتجاز الصحفيين لحين إجراء المحاكمة.

وقال كولفيل "إن التحقيق يجري بسرية تامة لذا فإن التفاصيل الكاملة والأدلة المزعومة التي تبرر التحقيق غير متاحة، وليس من الواضح بعد، ما إذا كان المعتقلون يخضعون للتحقيق لأنشطتهم الشرعية المتعلقة بمهامهم كصحفيين أو ما إذا كانت هناك أدلة ضدهم لا تتعلق بعملهم".