خبير في حقوق الإنسان يدين الزيادة الحادة في هدم المنازل الفلسطينية على أيدي الإسرائيليين

دعا المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد فالك، إسرائيل إلى وقف هدم المنازل الفلسطينية في الضفة الغربية غير الشرعي، بما في ذلك مبنيان في القدس الشرقية يضمان 150 شخصا.

وقال فالك "إن هذا النمط من الإخلاء والهدم وتوسيع المستوطنات ونزع الملكية للمنازل الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة يخالف حقوق الإنسان بالإضافة إلى بنود اتفاقية جنيف الرابعة التي تحكم الاحتلال".

وقال المقرر الخاص إنه ومنذ بداية عام 2011، قامت إسرائيل بهدم 96 بناء فلسطينيا عبر الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تتضمن 32 منزلا وغيرها من الهياكل السكنية. ونتيجة لذلك فقد 175 شخصا، أكثر من نصفهم أطفال، منازلهم، وهي زيادة حادة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 حينما تمت إزالة 56مبنى وتشريد 129 شخصا، بينما استمر توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وأشار فالك إلى أن قرار إسرائيل هدم مبنيين في بيت حنينا في القدس الشرقية "يثير القلق " بالنظر إلى منح المقيمين 10 أيام فقط لإخلاء منازلهم. وقال إن السلطات الإسرائيلية غالبا ما تبرر هدم المنازل الفلسطينية بسبب عدم امتلاك أصحاب المنازل لتصاريح البناء، مشيرا إلى أنه يكاد يكون من المستحيل أن يحصل الفلسطينيون على مثل هذه التصاريح.

وأضاف "وبجانب ما تسببه هذه السياسة من نتائج على الأسر التي تواجه فقدان منازلها، فإن هذه الأعمال تمثل صورة موسعة لسياسة الضم، ليس لأنها طلب إسرائيلي مشروع ولكن لتدل على المشروع السياسي الإسرائيلي".