مبعوثة الأمم المتحدة تقول إن الأحكام الصادرة مؤخرا في الكونغو الديمقراطية عن جرائم الاغتصاب توضح أن العدالة ممكنة

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات، مارغوت والستروم، بالأحكام الصادرة بحق 11 ضابطا في الجيش لارتكابهم جرائم عنف جنسي، مشيرة إلى أنها توضح أن الجهود الرامية إلى إنهاء سياسة الإفلات من العقاب تؤتي ثمارها.

وقد تضمنت القضية اغتصاب 24 امرأة في إقليم جنوب كيفو في الفترة ما بين 26 إلى 29 أيلول/سبتمبر الماضي.

وتم توجيه الاتهام للضباط الذين يعملون في الجيش الكونغولي بارتكاب اغتصاب وأعمال نهب وسلب وتخريب مدارس واختطاف أطفال وغيرها من الانتهاكات التي تهدد السلامة الجسدية.

ووجدت المحكمة العسكرية التي أجرت المحاكمة أن جميع الضباط البالغ عددهم 11 مذنبون وقد تلقى اثنان من المتهمين حكما بالسجن المؤبد.

وقالت والستروم "إن هذا يرسل إشارة قوية إلى كل المحرضين على ارتكاب عنف جنسي بأنه لا يوجد شخص فوق القانون حتى ولو كان قائدا عسكريا".

وأضافت "كما أنه يوضح أن التركيز على إنهاء الإفلات من العقاب عن مثل هذا النوع من الجرائم يؤدي إلى إحداث نتيجة".

كما أشادت الممثلة الخاصة بحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لاتخاذها هذا الإجراء العاجل في هذه القضية بالإضافة إلى قضية أخرى اصغر وشكرت كل الذين ساهموا في الخروج بهذه النتيجة الناجحة.

كما أشادت والستروم بشجاعة النساء اللاتي تقدمن وأبلغن عن هذه الجريمة، مشيرة إلى أنه من المهم حماية ضحايا وشهود جرائم العنف الجنسي.