الأمم المتحدة تحث على حماية المدنيين الأفغان مع ارتفاع معدلات الضحايا من بينهم إلى عدد قياسي

جاء في تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (أوناما) ومفوضية أفغانستان لحقوق الإنسان، اليوم إن المدنيين الأفغان هم الذين يتحملون عبء النزاع المستمر في البلاد. ويشير التقرير إلى ارتفاع نسبة الوفيات بين المدنيين العام الماضي بنسبة 15%، كما حث كل الأطراف على بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين.

وأشار التقرير إلى وقوع 2777 حالة وفاة بين المدنيين عام 2010، وخلال الأربعة أعوام الماضية لقي 8832 مدنيا حتفهم جراء النزاع مع ارتفاع الوفيات كل عام.

وقالت جورجيت غانيون، مديرة وحدة حقوق الإنسان في أوناما، "نحن نحث كل أطراف النزاع المسلح، العناصر المناوئة للحكومة والحكومة والقوات الدولية، على بذل الكثير من الجهود عام 2011 بموجب مسؤوليتهم القانونية في حماية المدنيين".

وأضافت "إن عام 2011 يجب أن يكون عاما لتصعيد حماية المدنيين، وليس عاما آخر لزيادة مقتلهم".

وقال التقرير إن العناصر المناوئة للحكومة كانت مسؤولة عن مقتل 2.080 مدنيا (75% من جميع الوفيات) بزيادة قدرها 28% عن عام 2010، بينما تسببت القوات الموالية للحكومة في مقتل 440 مدنيا بنسبة أقل بنحو 26% عن عام 2010، بينما لم يستطع التقرير تحديد مسؤولية أي طرف في 9% من الحالات.

كما أودت الهجمات الانتحارية والمتفجرات بحياة معظم المدنيين الأفغان الذين قتلوا عام 2010، والذي بلغ عددهم 1141 شخصا.

أما أكثر الأشياء المروعة التي أوردها التقرير فقد كانت ارتفاع عدد الاغتيالات حيث اغتيل 462 مدنيا على أيدي العناصر المناوئة للحكومة، بزيادة قدرها 105% من عام 2009. وقد وقعت نصف الاغتيالات في جنوب أفغانستان بزيادة قدرها 588% في هلمند و248% في قندهار.

وقال إيفان سيمونوفيتش، الأمين العام المساعد لحقوق الإنسان، "في عام تصاعدت فيه وتيرة النزاع، ومع ازدياد نشاط القوات الموالية للحكومة واستخدام المتفجرات والاغتيالات من قبل العناصر المناوئة للحكومة، فإن المدنيين الأفغان دفعوا الثمن بأعداد كبيرة في عام 2010".

ومن بين التوصيات التي أوردها التقرير، حث العناصر المناوئة للحكومة على وقف استهداف المدنيين وسحب الأوامر التي تسمح بمهاجمتهم وقتلهم.

كما أوصى الحكومة بتأسيس هيئة مهنية تتمتع بصلاحية الاستجابة للحوادث الكبيرة المتعلقة بمقتل المدنيين والانخراط مع كل الأطراف المعنية من خلال المشاركة في المعلومات وإجراء التحقيقات والنتائج.

كما دعا التقرير القوات الدولية إلى إجراء تحقيقات دقيقة وشفافة ومحايدة في كل الحوادث المتعلقة بمقتل المدنيين ورفع نتائج التحقيق فورا واتخاذ إجراء ضد أي شخص تثبت مسؤوليته في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.