الأمين العام يؤكد أن إطلاق إسرائيل لسراح السجناء الفلسطينيين يعزز من احتمالات السلام

دعا الأمين العام، بان كي مون، اليوم إلى معالجة قضية آلاف السجناء السياسيين الفلسطينيين المعتقلين من قبل إسرائيل، قائلا إن القضية هامة وعاجلة في سياق البحث عن سلام دائم وعادل بين الطرفين.

وكان الأمين العام قد أعرب عن قلقه عندما زار إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة العام الماضي، إزاء الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية وحث إسرائيل على إطلاق سراحهم كما دعت بذلك السلطة الفلسطينية.

وأضاف في رسالة أمام الاجتماع الدولي حول القضية الفلسطينية المنعقد في فيينا حاليا "إن مثل هذا الإجراء سيخدم تدابير بناء الثقة".

ويشارك في الاجتماع نحو 100 ممثل من الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية الحكومية ومحامين ومنظمات المجتمع المدني، ويستمر الاجتماع لمدة يومين، وينعقد تحت شعار "الحاجة الملحة لمعالجة محنة السجناء السياسيين الفلسطينيين في السجون وأماكن الاعتقال الإسرائيلية".

وفي رسالته التي ألقاها نيابة عنه ماكسويل غيلارد، نائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط ومنسق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال الأمين العام إن الأمم المتحدة تواصل متابعة سلامة المعتقلين بمن في ذلك 200 قاصر و200 فرد معتقلون في منشآت اعتقال إدارية دون محاكمة.

وأشار بان كي مون بقلق إلى أن نواب فلسطينيين منتخبين اعتقلتهم إسرائيل، وقال إنه حتى وبعد إطلاق سراحهم يخضع ثلاثة نواب من القدس الشرقية لتهديد الترحيل القسري ويقيمون حاليا في مبنى تابع للصليب الأحمر بينما تم ترحيل رابع إلى رام الله.

وقال "إن الأمم المتحدة تعارض تدابير الترحيل القسري وتبقى منخرطة في هذا الأمر الذي له تداعيات كبيرة على حقوق الفلسطينيين من القدس الشرقية".

كما دعا الأمين العام مجددا إلى إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي، جلعاد شاليط، المعتقل لدى حماس منذ أربعة أعوام.

وقال "إن تغييرات كبيرة تكتسح منطقة الشرق الأوسط ومن المحبط أن تظل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الإسرائيلي الفلسطيني جامدة"، مضيفا أن من بين العقبات الأساسية التي تعترض تحقيق السلام المستوطنات التي تعد غير قانونية ومخالفة لخارطة الطريق.

وأضاف "ما زالت إسرائيل ملزمة بتجميد الأنشطة الاستيطانية"، ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لمساعدة الأطراف على تخطي العوائق الراهنة وتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.