كوت ديفوار: الأمم المتحدة تحذر من أن عدم استقرار الوضع الأمني يمنع من الوصول إلى المحتاجين للمساعدة

حذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم من أن عدم استقرار الوضع الأمني يعيق من وصول المنظمات الإنسانية إلى الأشخاص المتأثرين بالاضطرابات السياسية في أبيدجان وغيرها من أجزاء البلاد الأخرى.

وأفادت المفوضية أن عدد المشردين داخليا في أبيدجان قد تجاوز 200.000 شخص، معظمهم من سكان منطقة أبوبو حيث زادت وتيرة العنف خلال الأيام الأخيرة.

وتشهد البلاد اضطرابات سياسية مع تصاعد القتال في أبيدجان وغرب البلاد، وذلك منذ رفض الرئيس لوران غباغبو التنحي عن منصبه بعد هزيمته أمام زعيم المعارضة، الحسن وتارا، في الانتخابات التي جرت في تشرين ثاني/نوفمبر والتي صادقت على نتائجها الأمم المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، مليسا فليمنغ، إن الكثير من المشردين في أبيدجان انتقلوا للعيش مع أقرباء وأصدقاء إلا أن أعدادا كبيرة لجأت إلى مناطق أخرى حول المدينة مثل الكنائس والمباني العامة، وتحاول المفوضية الوصول إليهم بما في ذلك عبر العمل مع المنظمات غير الحكومية.

كما اندلع القتال في غرب البلاد، وأشارت المفوضية إلى أن هناك نحو 70.000 مشرد داخلي في الغرب وأفادت بعبور أعداد كبيرة إلى ليبريا.

وفي شرق ليبريا سجلت المفوضية نحو 40.000 لاجئ منذ تشرين ثاني/نوفمبر، مشيرة إلى أن اللاجئين والمجتمعات المضيفة بحاجة إلى طعام إلا أن وعورة الطرق تصعب من الوصول إليهم.

من ناحية أخرى حثت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على العنصرية، السلطات في كوت ديفوار على إنهاء العنف العرقي فورا ودعت إلى إجراء تحقيق عاجل في الجرائم التي يزعم ارتكابها وتقديم المتورطين إلى العدالة وتعويض وإنصاف الضحايا بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير الواردة بشأن تدهور وضع حقوق الإنسان والوضع الإنساني في البلاد بما في ذلك التوتر العرقي والتحريض على العنف العرقي والتمييز الديني والعرقي مما أسفر عن وفيات وإصابات ودمار الممتلكات ونزوح السكان.

ودعت اللجنة الأمين العام، بان كي مون، إلى مواصلة لفت انتباه مجلس الأمن لما يحدث في كوت ديفوار والذي يمكن أن يتطور ليصبح تهديدا للسلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.