المحكمة الجنائية الدولية تبدأ التحقيق في أعمال العنف في ليبيا بعد تحويل الملف من قبل الأمم المتحدة

قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، اليوم إنه يحقق في الجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أن النظام الليبي قد ارتكبها، بما في ذلك الرئيس معمر القذافي والمقربون منه بعد طلب من مجلس الأمن بالتحقيق في هذه الاتهامات.

وقال أوكامبو خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المحكمة في لاهاي اليوم "لن يكون هناك إفلات من العقاب في ليبيا، ولا يتمتع أي شخص بأي صلاحية للاعتداء على المدنيين وذبحهم".

ويأتي الإعلان عن بدء التحقيق بعد أيام من طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية النظر في القمع العنيف للمتظاهرين السلميين في ليبيا، حيث لقي أكثر من 1000 شخص مصرعهم وأصيب آخرون عندما فتح أنصار القذافي النار على المدنيين المتظاهرين والمطالبين بسقوطه.

كما تأتي هذه الخطوة وسط الجهود الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا وعلى الحدود، حيث تشير تقديرات مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن نحو 180.000 شخص قد فروا من ليبيا حتى الآن.

وقال أوكامبو إن التحقيق سينظر في عدد من الحوادث التي وقعت منذ 15 شباط/فبراير في القرى والمدن المختلفة في أنحاء ليبيا، مشيرا إلى أنه وخلال الأسابيع القادمة سيحقق مكتب المدعي العام في تحديد المسؤولين عن هذه الجرائم وأكثرها خطورة.

وقد حدد المكتب بعض الأفراد الذين يملكون سلطة إصدار الأوامر للقوات الأمنية التي ارتكبت الجرائم، وتحديدا القذافي وبعض المقربين منه، بمن فيهم أبناؤه.

وسيقدم مكتب المدعي العام أدلته إلى قضاة المحكمة الذين سيقررون ما إذا كانوا سيصدرون مذكرات إلقاء قبض أم لا.

وفي المقر الدائم بنيويورك، عقد الأمين العام، بان كي مون، مؤتمرا عبر الهاتف والفيديو مع عدد من المنظمات الإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، مارتن نيزركي، "إن الأمين العام يناشد بسرعة السلطات الليبية السماح للمنظمات الإنسانية بدخول ليبيا لتقييم الاحتياجات الإنسانية وتقديم المساعدة داخل البلاد، بما في ذلك في الغرب"، مشيرا إلى أن الأمين العام ينوي تعيين مبعوث خاص قريبا.

ومن بين الاحتياجات العاجلة الطعام والمياه والمأوى للآلاف على جانب الحدود التونسية والمصرية والاستعداد لحشد مزيد من الدعم إذا ما تدهورت الأوضاع أكثر داخل ليبيا.

وتعمل الأمم المتحدة وشركاؤها مع السلطات التونسية والمصرية والنيجر لتلبية الاحتياجات الأساسية للفارين من ليبيا، ومعظمهم من العمال المهاجرين.