ليبيا: الأمم المتحدة تحث على إنهاء العنف ومجلس الأمن يجري مشاورات لبحث الأوضاع

دعا كل من الأمين العام، بان كي مون، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، السلطات الليبية إلى إنهاء العنف وقمع المتظاهرين فورا، مع انعقاد جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في البلاد.

وكان الأمين العام قد أعرب أمس عن "غضبه" إزاء التقارير الإعلامية الواردة بشأن إطلاق النار على المتظاهرين من المروحيات والطائرات الحربية.

وقال الأمين العام "إن هذا غير مقبول، يجب وقف هذا العنف ضد المتظاهرين فورا".

وقال بان كي مون، الذي تحدث مع الرئيس معمر القذافي لمدة 40 دقيقة، إنه حث الرئيس على وقف العنف مؤكدا أهمية احترام حقوق الإنسان والاستماع لتطلعات ونداءات المتظاهرين.

من ناحيتها دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي اليوم إلى وقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الليبية وحثت على إجراء تحقيق مستقل في القمع العنيف للمتظاهرين.

وقالت بيلاي "إن التعامل الفظ للسلطات الليبية وأسلحتها المأجورة والتي تطلق الذخيرة الحية على المتظاهرين السلميين أمر لا يمكن السكوت عليه، إنني قلقة للغاية جراء الخسائر الكبيرة في الأرواح".

وأضافت "على المجتمع الدولي أن يتحد في إدانة مثل هذه الأفعال واتخاذ التزامات لا يمكن التراجع عنها لضمان العدالة لضحايا القمع".

وبالإشارة إلى استخدام الأسلحة الرشاشة والقناصة والطائرات الحربية ضد المتظاهرين، قالت المفوضة السامية إن هذه المزاعم الخطيرة المرتكبة في تحد سافر للقانون الدولي، يجب ألا تمر دون إجراء تحقيق كامل ومستقل.

وقالت "إن حماية المدنيين يجب أن تكون دائما من الأولويات للحفاظ على النظام وسيادة القانون، على السلطات وقف مثل هذه الأعمال غير القانونية، التي يمكن أن ترقى لجرائم ضد الإنسانية".

من ناحية أخرى قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنها قلقة إزاء المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المدنيون وخصوصا طالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا.

وقالت مليسا فليمنغ، المتحدثة باسم المفوضية "لا نستطيع الوصول في الوقت الحالي للاجئين، فخلال الأشهر الماضية كنا نحاول أن ننظم وجودنا في البلاد الأمر الذي أعاق عملنا".

وأضافت "إن المعلومات الواردة من أطراف مختلفة تثير القلق، فقد أفاد أحد الصحفيين من صوماليين في طرابلس بأنهم يتعرضون للملاحقة بوصفهم مرتزقة، وقال إنهم يشعرون أنهم محاصرون وخائفون من الخروج".

وقبل الاضطرابات الأخيرة في البلاد، قامت المفوضية بتسجيل نحو 8000 لاجئ في ليبيا مع تقديم أكثر من 3000 شخص طلبات للجوء السياسي.

وطالبت المفوضية كل الدول بالاعتراف بالاحتياجات الإنسانية لكل الأشخاص الفارين من العنف والتهديد وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.