الأمم المتحدة تدعو إلى تكثيف الجهود لمساعدة البلدان على التعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية

الأمم المتحدة تدعو إلى تكثيف الجهود لمساعدة البلدان على التعامل مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية

media:entermedia_image:e4c2c5d4-bfb4-4618-ae6a-a83a566a339c
يزيد ارتفاع أسعار السلع الغذائية من الضغوط المتزايدة على برنامج الأغذية العالمي، مع تحذير المسؤولين من وقوع "عاصفة متكاملة" تتكون من ارتفاع الأسعار وتقلبات الطقس وانعدام الاستقرار السياسي.

وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج، جوزيت شيران، "نحن على درجة الإنذار الحمراء ونقوم بتقييم الوضع والخطط، وعلى استعداد لتقديم المساعدة".

وقالت شيران لمركز أنباء الأمم المتحدة إن البرنامج بصدد وضع خطة عمل لشراء الغذاء مبكرا ووضع احتياطات وشبكات أمان، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية هو واقع بالنسبة للعالم أجمع ولكنه أكثر ما يؤثر على الفقراء والفئات الضعيفة".

وقالت إذا ما استمرت الأسعار في الارتفاع أو بقيت في نفس المستوى المرتفع حاليا فإن البرنامج سيواجه عجزا كبيرا في الميزانية وسيضطر لاتخاذ قرارات صعبة مثل تقليص الحصص الغذائية وتخفيض عدد المستفيدين.

وفي الوقت نفسه وبالنسبة للأسر التي تعيش على الكفاف فإن ارتفاع الأسعار يعني زيادة في معدلات سوء التغذية وانخفاضا في الدخل المتاح للمدارس أو الرعاية الصحية واحتمال زعزعة الاستقرار في البلدان الأكثر تأثرا.

وقد ساعد الشراء المبكر للغذاء عندما كانت الأسعار أقل خلال عام 2010 على تقليل التأثير على الميزانية، إلا أن كل زيادة بمقدار 10% في الأسعار تعني تكلفة بمقدار 200 مليون دولار في العام لشراء نفس كمية الطعام.

وتدعو الخطة التي وضعها البرنامج إلى تعزيز شبكات الأمان مثل تغذية الأطفال والأمهات والوجبات المدرسية وخلق فرص العمل ودعم صغار المزارعين من النساء وشراء البرنامج للطعام محليا لدعم الإنتاج المحلي.

وكانت منظمة الأغذية والزراعة قد أفادت أن مؤشر أسعار المواد الغذائية قد سجل ارتفاعا بمقدار 231 نقطة في كانون ثاني/يناير بارتفاع قدره 3.4% مقارنة بشهر كانون أول/ديسمبر وهو أعلى معدل تسجله المنظمة منذ بدء قياس الأسعار عام 1990.

كما سجل مؤشر البنك الدولي ارتفاعا بمقدار 15% ما بين تشرين أول/أكتوبر وكانون ثاني/يناير وهي نسبة تقل بنحو 3% من المعدلات القياسية لارتفاع الأسعار عام 2008.

وقالت نجوزي إن أوكونغو إيويالا، المديرة المنتدبة بالبنك الدولي، "تشير بحوث البنك الدولي إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار الغذاء أدت إلى سقوط أربعة وأربعين مليون شخص إضافي في براثن الفقر المدقع. وأرى أننا قد دخلنا الآن في منطقة الخطر، وباتت قضايا الأمن الغذائي الوطني تمس صميم الأمن الغذائي العالمي، ولا شك أن ذلك يشكل تحديا للعالم أجمع فنحو نصف مليار شخص يأوون إلى الفراش وهم جائعون كل ليلة".

وأضافت "إننا بحاجة إلى التحرك الجماعي لزيادة النشاط الزراعي وتحسين شبكات التوزيع حتى يتمكن المحتاجون من الحصول على الغذاء، ومن ثم تحسين أمنهم الغذائي".