انعقاد منتدى برعاية الأمم المتحدة لمعالجة الحواجز القانونية في المعركة ضد الإيدز في منطقة آسيا والمحيط الهادي
أفاد برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز أن أكثر من 150 مشاركا سيجتمعون في بانكوك غدا الخميس لبحث العوائق التي تحول دون التقدم في الاستجابة لوباء الإيدز في منطقة آسيا والمحيط الهادي، حيث تحتفظ معظم الدول بقوانين وممارسات تحد من حقوق الأشخاص المتعايشين مع مرض الإيدز.
وفي أنحاء المنطقة، عادة ما يكون التشريع وتطبيق القانون متخلفا عن السياسات الوطنية المتعلقة بالوباء، وهو أمر يقوض من برامج الوقاية والعلاج والرعاية.
وعلى سبيل المثال، تجرم 19 دولة العلاقات المثلية و29 دولة تحرم بعض جوانب العمل في الجنس، وتفرض العديد من الدول الاعتقال بالقوة للأشخاص الذين يستخدمون المخدرات وفي بعض الأحيان تطبق عقوبة الإعدام على تلك الجرائم.
وقال ميشيل سيدي بيه، المدير التنفيذي للبرنامج، "في آسيا والمحيط الهادي وغيرها، توجد الكثير من الأمثلة على وجود سياسات وقوانين وممارسات تعاقب بدلا من أن تحمي الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات علاج الإيدز".
وسيكون المدير التنفيذي من بين المشاركين في الاجتماع حيث سيضم صانعي القرار وقيادات المجتمع إلى الخبراء من اللجنة العالمية المعنية بالإيدز والقانون لأول مرة في سلسلة من الاجتماعات الإقليمية التي ستعقد في أنحاء العالم.
واللجنة العالمية المعنية بالإيدز هي جهة مستقلة تضم في عضويتها شخصيات بارزة في مجالات القانون وحقوق الإنسان والإيدز.