البنك الدولي يقول إن ارتفاع أسعار الغذاء دفع بنحو 44 مليون شخص إلى الفقر المدقع

قالت مجموعة البنك الدولي اليوم إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أدى إلى سقوط نحو 44 مليون شخص تحت خط الفقر في البلدان النامية منذ حزيران/يونيه الماضي، فيما تواصل تكلفة المواد الغذائية ارتفاعها مقتربة من مستويات الذروة التي سجلتها عام 2008.

جاء ذلك في تقرير جديد صدر مؤخرا عن مجموعة البنك قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في باريس.

وقال روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي: "لقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستويات خطيرة، وباتت تهدد عشرات الملايين من الفقراء في مختلف أنحاء العالم. فالزيادة الأخيرة في الأسعار دفعت بالملايين إلى السقوط بين براثن الفقر، وهي تشكل ضغوطا هائلة على الشرائح الأكثر معاناة التي تنفق أكثر من نصف دخلها على الغذاء".

ووفقا لأحدث إصدار من تقرير "مراقبة أسعار الغذاء"، ارتفع مؤشر أسعار المواد الغذائية بنحو 15% خلال الفترة بين تشرين الأول/أكتوبر 2010 وكانون الثاني/يناير 2011، بزيادة قدرها 29% عن مستوياتها قبل عام مضى، ويقل 3% فقط عن مستويات الذروة لعام 2008.

وكانت الزيادة في أسعار القمح العالمية هي الأكبر على مستوى السلع الغذائية، كما ارتفعت أسعار الذرة بحوالي 73% لكن أسعار الأرز، وهو سلعة لها أهمية بالغة بالنسبة للكثير من الفقراء في العالم، ارتفعت بمعدل أبطأ مقارنة بباقي الحبوب.

كما سجلت أسعار السكر وزيوت الطعام زيادة حادة، ولم تنج باقي السلع الغذائية الأساسية لتحقيق التنوع الغذائي في بلدان كثيرة من هذه الزيادة.

وكشف التقرير الجديد أن ثمة ارتباطا بين ارتفاع أعداد الفقراء من جراء زيادة الأسعار، الذين يعيشون على أقل من 1.25 دولار للفرد في اليوم، وزيادة معدلات سوء التغذية، إذ يضطر الأشخاص الأكثر فقرا إلى تقليل ما يتناولونه من أطعمة، واستخدام بدائل غذائية أرخص سعرا وأقل قيمة غذائية.

وخلافا لزيادة أسعار المواد الغذائية في عام 2008، كان هناك هذه المرة عاملان حالا دون سقوط المزيد من الناس إلى براثن الفقر، هما: أولا، زيادة المحاصيل في العديد من البلدان الأفريقية، وخاصة الذرة الصفراء وهي إحدى السلع الغذائية الأساسية، والتي ساعدت في الحفاظ على استقرار الأسعار. وثانيا أن الزيادات في أسعار الأرز العالمية كانت معتدلة، ويبدو أن الآفاق المستقبلية لأسواق الأرز لا تزال مستقرة.

ويشير التقرير إلى أن هناك تدابير يجب اتخاذها لاحتواء الموجة الأخيرة من الزيادات في أسعار المواد الغذائية، منها: توسيع نطاق شبكات الأمان وبرامج التغذية في البلدان التي تشهد ارتفاعا سريعا في أسعار الغذاء، وتفادي فرض إجراءات حظر على الصادرات الغذائية، وإيجاد معلومات أفضل بشأن المخزون الغذائي.

كما دعا التقرير إلى زيادة الاستثمارات في قطاع الزراعة، وتطوير أنواع جديدة من الوقود الحيوي أقل استهلاكا للمحاصيل الغذائية، بالإضافة إلى التكيف مع تغير المناخ.