مع دخول النزاع في الصومال عامه العشرين، الأمم المتحدة تدعو لمزيد من المساعدات الإنسانية

مع اقتراب دخول النزاع في الصومال عامه العشرين وعدم وجود حكومة فعالة في البلاد منذ ذلك الوقت، دعت الأمم المتحدة اليوم المجتمع الدولي إلى تعزيز مساعداته للبناء على المكاسب الإنسانية التي تحققت وسط التحديات التي تعصف بالبلاد.

وعلى الرغم من سنوات من النزاع بين العشائر والجماعات الإسلامية، إلا أن العديد من المؤشرات الإنمائية قد تحسنت منذ عام 1991، عندما تمت الإطاحة بحكومة محمد سياد بري، مع زيادة الأمم المتحدة وشركائها لدعم الخدمات الاجتماعية الضرورية للفئات الضعيفة.

وقال منسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم للأمم المتحدة في الصومال، مارك بودين، "إن التقدم ممكن حتى في هذه الظروف الصعبة، ففي أنحاء البلاد يزداد عدد الأطفال الملتحقين بالمدارس وتم افتتاح المزيد من المراكز الصحية كما نما الاقتصاد المعتمد على الزراعة والبنوك والاتصالات".

وأضاف "على الرغم من أن مؤشرات رفاه الصوماليين لا تزال منخفضة، إلا أنها أبدت تحسنا منذ عام 1991، على الرغم من استمرار النزاع، فقد زاد متوسط العمر وتضاعفت إمكانية الحصول على الخدمات الصحية وانخفضت معدلات وفيات الأطفال ومؤشرات الفقر المدقع".

وقد تمكنت حملات الأمم المتحدة من إبقاء البلاد خالية من فيروس شلل الأطفال منذ عام 2007 وانخفضت معدلات الإصابة بالملاريا بنسبة 57% ما بين 2005 و2009. وخلال السنوات الثلاث الماضية، استطاعت الأمم المتحدة زيادة خدمات التغذية بأكثر من 300% لعلاج سوء التغذية الحاد بين الأطفال المتأثرين.

إلا أن بودين أكد أنه ومع هذا التحسن إلا أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود.

وقال "إن الصوماليين بحاجة إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى، على المجتمع الدولي تعزيز دعمه للشعب الصومالي إذا ما أردنا حماية المكاسب التي تحققت ومنع مزيد من الأشخاص من الوقوع في الأزمة".

وستطلق الأمم المتحدة هذا الأسبوع خطة استراتيجية المساعدة للصومال والتي تستمر لمدة خمس سنوات، وتشمل أهدافا إنمائية وإنسانية لزيادة الخدمات الاجتماعية الضرورية وفرص العمل وبناء مؤسسات قادرة على توفير الأمن والعدالة للجميع.