كوت ديفوار: مجلس الأمن يعزز قوات الأمم المتحدة ويعرب عن استعداده لاتخاذ إجراءات جديدة

وفي قرار اتخذ بالإجماع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح باستخدام القوة، أعرب المجلس عن قلقه لاستمرار العنف ضد المدنيين وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد.
وقد تعرضت البلاد إلى أزمة عدم استقرار سياسي بسبب رفض الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو، التنحي عن السلطة على الرغم من اعتراف المجتمع الدولي بفوز زعيم المعارضة الحسن وتارا بالانتخابات التي جرت في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.
وكان الممثل الخاص للأمين العام في كوت ديفوار، يونغ جون تشوي، قد قال إن تعزيز قوات بعثة الأمم المتحدة سيوفر فرصة للاستجابة السريعة واللازمة لحماية المدنيين في أبيدجان، حيث يقوم أنصار غباغبو بشن هجمات، وفي غرب البلاد التي تشهد عنفا عرقيا.
وفوض المجلس نشر القوات الإضافية حتى 30 حزيران/يونيه بالإضافة إلى حصول القوات على ثلاث مروحيات عسكرية لمدة أربعة أسابيع من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا مؤكدا ضرورة مساءلة المسوؤلين عن ارتكاب جرائم ضد المدنيين وموظفي الأمم المتحدة.
وكان غباغبو قد طالب برحيل قوات الأمم المتحدة من البلاد، وهو ما رفضته الأمم المتحدة، وقام أنصاره بمهاجمة قوات حفظ السلام في أبيدجان في ما وصفه تشوي "بأنه وضع عدائي للغاية".
كما أكد المجلس في قراره إذنه للممثل الخاص باستخدام جميع الوسائل الضرورية لتنفيذ ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار بما في ذلك حماية المدنيين وكفالة حرية الحركة في حدود قدراتها ومناطق انتشارها.
وحث المجلس على رفع الحصار المستمر المفروض حول فندق غولف على الفور ودون تأخير حيث يقيم الآن الحسن وتارا تحت حماية الأمم المتحدة.
كما طالب المجلس "ودون تقييد لحرية التعبير" بالوقف الفوري لاستخدام وسائط الإعلام وبخاصة محطة الإذاعة والتلفزيون، لنشر معلومات كاذبة والتحريض على الكراهية والعنف بما في ذلك ضد الأمم المتحدة وبعثتها في كوت ديفوار.
وتحاول كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) التوصل إلى حل للوضع، مطالبين بتنحي غباغبو. إلا أن الوضع ما زال جامدا واقترح غباغبو المشاركة في السلطة، الأمر الذي وصفه تشوي بأنه سيكون سابقة سيئة في ضوء هزيمته في الانتخابات ومع إجراء 18 جولة انتخابية في أفريقيا هذا العام.
كما اقترحت إيكواس اتخاذ إجراء عسكري لإنهاء الأزمة.