الأمم المتحدة ترسل فريقا من مكتب حقوق الإنسان لتقييم الوضع في تونس

19 كانون الثاني/يناير 2011
بيلاي

قررت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إرسال فريق إلى تونس الأسبوع القادم لتقييم وضع حقوق الإنسان في البلاد وسط الأزمة السياسية وعدم الاستقرار الراهن، والتي أدت بحسب مكتب المفوضية إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وقالت بيلاي في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم "لقد تساءلت ماذا يمكن أن يفعل مكتبي والمجتمع الدولي بشكل عام لمساعدة شعب تونس للاستفادة من الفرصة المتاحة حاليا".

وأضافت "بينما لا يزال الوقت مبكرا إلا أنه من المهم غرس بذور التغيير الآن قبل أن تظهر مجددا المصالحة القديمة أو تبرز تهديدات جديدة".

وكان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي قد فر من البلاد الأسبوع الماضي وسط ازدياد الاحتجاجات والعنف بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع معدلات البطالة والفساد والقيود المفروضة على الحريات. ولم تفلح المحاولات الأخيرة لإحلال الاستقرار في البلاد، وجدد أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، أمس قلقه إزاء تصاعد العنف في تونس وحث الجميع على بذل الجهود الرامية إلى إعادة السلام والاستقرار في البلاد.

وقالت بيلاي للصحفيين إن الوضع على الأرض ما زال يتطور وأن لدى التونسيين فرصة كبيرة لتشكيل مستقبل أفضل مبني على القوانين ويتوافق مع المعايير الدولية مع التزام السلطات به تماما.

وأكدت المفوضة السامية أن مكتبها تلقى معلومات تتعلق بمقتل أكثر من 100 شخص خلال الأسابيع الخمسة الماضية نتيجة إطلاق الذخيرة الحية والانتحار والاحتجاجات داخل السجون.

وأضافت "نحن نتشاور مع أطراف معنية بحقوق الإنسان داخل تونس ونعمل على وضع تفاصيل مهمة الفريق بالتعاون مع الحكومة المؤقتة وغيرها من الأطراف المعنية خلال اليومين القادمين"، مشيرة إلى أن الفريق سيجمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان الماضية والراهنة والخروج بتوصيات محددة.

وقالت "إن انتهاكات حقوق الإنسان كانت أساس مشاكل تونس لذا يجب أن تكون حقوق الإنسان في مقدمة حلول تلك المشاكل".

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .  

♦  الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.