لبنان: المحكمة الخاصة بلبنان تتسلم القرار الظني الخاص باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري

قام مدعي عام امحكمة الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، برفع القرار الظني الخاص بقضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري ورفاقه إلى رئيس قلم المحكمة الخاصة من أجل إحالته إلى قاضي الإجراءات التمهيدية.

وأفاد بلمار أن محتوى القرار الظني سيبقى سريا في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أنه لن يستطيع كشف التهم أو هوية الشخص أو الأشخاص المشار إليه أو إليهم في القرار الظني.

وقال بلمار في التصريح المصور الذي نشر على الموقع الالكتروني للمحكمة "إن هذه السرية المستمرة أمر ضروري إذ لا أستطيع أن أفترض أن قاضي الإجراءات التمهيدية سيقوم بالتصديق على القرار الظني"، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب، عندما يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية بذلك.

وقال المدعي العام "إن رفع القرار الظني بمثابة إعلان عن انطلاق المرحلة القضائية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان، حيث إنه وللمرة الأولى تقوم محكمة دولية بمحاكمة مسؤولين عن اغتيال سياسي في لبنان وهي مرحلة تمت بناء على طلب الشعب اللبناني ونيابة عنه وتنفيذا لقرارات مجلس الأمن".

وأضاف "إن ذلك يمثل خطوة أولى في سعينا المشترك لوضع حد للإفلات من العقاب في لبنان".

وأكد بلمار أن مهمته لم تنته بعد، مؤكدا مواصلة أدائها بنفس الالتزام والاحترام الكامل لحقوق الضحايا والمتهمين.

وساد التوتر في لبنان خلال الأشهر الأخيرة بسبب احتمال صدور القرار الظني وانهارت حكومة الوحدة الوطنية يوم الأربعاء الماضي عندما استقال 11 وزيرا من حزب الله والأحزاب الموالية له بعد أشهر من المفاوضات برعاية المملكة العربية السعودية وسوريا.

وفي بيان صادر أمس، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن دعمه التام للمحكمة.

وقال "يجب ألا تربط العملية القضائية بأي جدل سياسي دائر في البلاد"، مشددا على استقلالية عمل المحكمة، ومشيرا إلى أنها تأسست بطلب من الحكومة اللبنانية وإلى تمتعها بولاية واضحة كلفها بها مجلس الأمن الدولي.