لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين تدعو إلى اتخاذ إجراء لإنهاء بناء المستوطنات الإسرائيلية

دعت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراء لإرغام إسرائيل على إنهاء أنشطتها الاستيطانية غير المشروعة بما في ذلك في القدس الشرقية، محذرة من أن مثل هذه الأنشطة تعيق من فرص السلام.

وقال مكتب اللجنة في بيان صادر اليوم "إن مستقبل عملية السلام معلق بالتوازن، معربا عن انزعاجه البالغ إزاء الزيادة في الآونة الأخيرة في بناء المستوطنات على الرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة لوقف هذه الأنشطة تماما".

وقال البيان "إن على المجتمع الدولي إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها مفادها أن:الأنشطة الاستيطانية غير قانونية ولا تتوافق مع السلام ويجب أن تتوقف. إن هذا ضروري لإجراء مفاوضات ذات مصداقية يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة من عملية السلام".

ولم تقم إسرائيل بتجديد الوقف الاختياري لبناء المستوطنات عندما انتهت صلاحيته في أيلول/سبتمبر الذي استمر لمدة 10 أشهر، والذي لم يتضمن القدس الشرقية. ورفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مواصلة محادثات السلام مع إسرائيل حتى توقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

وأشارت اللجنة، التي تشكلت عام 1975 من قبل الجمعية العامة لتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في تقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها، إلى أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي وعقبة أساسية أمام استئناف عملية السلام للتوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وقالت اللجنة إن تخصيص 500 مليون دولار كمساعدات لتوسيع المستوطنات حتى عام 2012 يشير إلى "نية إسرائيل الواضحة في مواصلة سياساتها غير القانونية مما يجعل المفاوضات مع الفلسطينيين غير مجدية وتهدد احتمال قيام دولتين على أساس ما قبل 1967".

وقالت اللجنة "إن منازل الفلسطينيين ما زالت تتعرض للهدم لإفساح المجال للمستوطنين في تحد للإدانات الدولية لهذه الأفعال غير القانونية والمستفزة".

وأضافت "بالإضافة إلى ذلك، فإن أفعال المستوطنين مثل قلع أشجار الزيتون والتخريب والسرقة ونبش القبور والتحرش وتخويف الفلسطينيين أصبحت أفعالا يومية وغالبا ما تتغاضى عنها السلطات الإسرائيلية، وأكدت اللجنة أن مثل هذه الأفعال تنتهك حقوق الفلسطينيين وتزيد من التوتر بين الجانبين ويجب أن تتوقف".

وأعلنت اللجنة عن دعمها الكامل لموقف القيادة الفلسطينية التي أبدت نضجا سياسيا بالانخراط في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بينما أوضحت أن على إسرائيل الاختيار بين المستوطنات والسلام.

وأعربت اللجنة عن أسفها بسبب انعدام الإرادة السياسة للمجتمع الدولي على الرغم من الإجماع التام على عدم قانونية المستوطنات، لاتخاذ إجراء لوقف التوسع الاستيطاني وإزالته، ودعت الأطراف المعنية إلى تأكيد موقفها حول قضية المستوطنات بالنظر إلى إرغام إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها.

وأشارت اللجنة إلى أن هذه الالتزامات تأتي من قرارات مجلس الأمن ومعاهدات جنيف وخارطة الطريق.