الأمم المتحدة تعرب عن الاستعداد للمشاركة في التحقيق في أحداث تونس
حث عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين المعنيين بحقوق الإنسان الحكومة التونسية على الحد من استخدام القوة ضد المتظاهرين بعد أن أكدت الأرقام الرسمية مصرع واحد وعشرين شخصا يومي الثامن والتاسع من الشهر الحالي.
وأشار الخبراء، في بيان صحفي، إلى أن عددا من منظمات حقوق الإنسان التي تتمتع بالمصداقية أفادت بمقتل عدد أكبر من الأشخاص منذ بداية الاحتجاجات في منتصف ديسمبر كانون الأول.
وحذر كريستوف هينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء من أن قتل المدنيين الأبرياء هو انتهاك واضح للقانون الدولي وغير مقبول على الإطلاق في أي مكان.
وذكر الخبراء أن تصريحات الرئيس التونسي أمس بشأن ضرورة عدم استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية ضد المتظاهرين هي خطوة مهمة يجب أن تترجم إلى واقع على الأرض.
أما رئيس لجنة العمل المعنية بالاعتقالات التعسفية الحاجي مالك فدعا إلى الامتناع فورا عن ممارسات تلك الاعتقالات وحث الحكومة على الالتزام بتعهدها بشأن الإفراج عن جميع المتجزين الذين شاركوا بشكل سلمي في المظاهرات.
من ناحيته أكد روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان استعداد خبراء المكتب لدعم أي تحقيق في تلك الأحداث.
"إن مكتب المفوضة السامية مستعد للمشاركة في التحقيقات فيما حدث في تونس وخاصة عمليات القتل، ونحن نعرض تقديم المساعدة في أية تحقيقات قد تجرى إذا لقي العرض ترحيبا، وسنجري محادثات مع تونس بهذا الشأن."
وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيليه قد دعت الحكومة التونسية إلى بدء تحقيقات تتسم بالشفافية والمصداقية في الوفيات التي وقعت خلال الاحتجاجات الأخيرة على ارتفاع الأسعار وعدم توفر فرص العمل.