مفوضة حقوق الإنسان تذكر السلطات في كوت ديفوار بالتزامها بحماية المدنيين

بعثت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان برسائل إلى مجموعة من الزعماء في عدد من المواقع القيادية في كوت ديفوار، تحذرهم فيها، بأشد العبارات الممكنة، من أنهم سيكونون مسئولين بشكل شخصي، وسيساءلون عن انتهكات حقوق الإنسان الناجمة عن اعمالهم، أو عدم قيامهم بعمل بما يتماشى مع قانون حقوق الإنسان الدولي، والقانون الإنساني الدولي.

وأشارت بيلاي في بيان لها إلى أن تطور نظام العدالة الجنائية الدولي على مدى الخمسة عشر عاما الماضية، قد وفر أداة للمساءلة لم تكن موجودة من قبل، مضيفة أن رؤساء الدول وغيرهم من العناصر الفاعلة لن يكونوا مطمئنين إلى أنهم يمكن أن يرتكبوا انتهاكات فظيعة وأن يفلتوا من العقاب.

وذكرت مسئولة حقوق الإنسان الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو، والقادة العسكريين للحرس الجمهوري لكوت ديفوار بالتزاماتهم بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، والتي تتضمن المسئولية عن الإحجام عن إرتكاب أو إصدار الأوامر، أو التحريض أو الموافقة الضمنية على انتهاكات حقوق الإنسان، وعن منع مرؤوسيهم من ارتكاب هذه الانتهاكات، ومعاقبة من يرتكبها منهم.

كما حذرت بيلاي المرؤوسين الذين يتلقون التعليمات او التوجيهات والأوامر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى مسئوليتهم الجنائية أيضا عن هذه الانتهاكات، وقالت إن تلقي الأوامر أو التوجيهات لا يشكل مبررا.

وأعربت بيلاي مجددا عن القلق الشديد لتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، والتدخل في عمل بعثة الأمم المتحدة في البلاد لإعاقة التحقيقات في العدد الكبير من انتهاكات حقوق الإنسان التي تم الإبلاغ عنها، ومن بينها المقابر الجماعية.

كما أعربت عن القلق أيضا لاستمرار التهديدات والهجمات ضد دوريات وموظفي بعثة الأمم المتحدة في كوت ديفوار، والتي تعيق عملهم، وقدرتهم على حماية المدنيين.

وجددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان دعوتها لكافة الإيفوريين وزعمائهم باحترام حقوق الجميع في كوت ديفوار، والإحجام عن أية أعمال قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات لقانون حقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي.