استمرار عمليات إبعاد الكونغوليين من أنغولا

زادت عمليات طرد رعايا جمهورية الكونغو الديمقراطية من أنغولا المجاورة منذ الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر الجاري حيث بلغ عدد الكونغوليين المبعدين الذين وصلوا إلى مقاطعتي الكونغو السفلى وكاساي إلى ألف وثلاثمئة شخص في أسبوع واحد.

وذكر ميدارد لابوتا، المسؤول الإعلامي في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بكينشاسا، أن العديد من الكونغوليين تعرضوا للمعاملة المهينة أثناء عملية الطرد، بما في ذلك العنف الجنسي:

"أفاد معظمهم بأنهم تعرضوا للمعاملة السيئة، حتى أن بعضهم تعرض للاغتصاب. وقد أكدت البعثات الإنسانية المختلفة التي تعمل في الميدان صحة هذا الأمر."

ويوفر الشركاء في المجال الإنساني الغذاء والملابس ومستلزمات النظافة والأدوية، فضلا عن تقديم المساعدة النفسية لهؤلاء المبعدين.

وقد وضعت خطة للاستجابة في إطار خطة عمل جمهورية الكونغو الديمقراطية الإنسانية لتلبية احتياجات أولئك الذين طردوا مؤخرا. ولكن هناك حاجة ملحة إلى مساعدة إضافية كما يوضح لابوتا:

"إن الناس يصلون إلى مناطق لا تتمتع ببنية تحتية جيدة. وهم يعبرون الحدود دون تمكنهم من حمل الطعام أو الاحتياجات الضرورية الأخرى. مما يزيد من عبء الفرق الإنسانية على تلبية احتياجاتهم. كما أن أولئك الذين عانوا من العنف الجنسي يحتاجون إلى مساعدة طبية. والموظفون الإنسانيون يقومون بما في وسعهم في إطار خطة العمل الإنساني المخطط لها لهذا العام، ولكن تسارع وتيرة الطرد قد فاق القدرات الإنسانية لتلبية جميع تلك الاحتياجات الجديدة."

طرد المهاجرين غير الشرعيين بين أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية أمر يتكرر دائما. وفي تشرين الأول /أكتوبر 2009، وافقت سلطات البلدين على إجراء مشاورات كاملة قبل الشروع في أية عمليات طرد جديدة وذلك لضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية والأمن لأولئك الذين أبعدوا.

ولكن العمليات التي حصلت مؤخرا لم تراع الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

ومع هذه الموجات الجديدة من عمليات الطرد، تجاوز عدد المبعدين منذ أيلول/سبتمبر 2010 الاثني عشر ألف شخص.