منظور عالمي قصص إنسانية

مجلس الأمن يعزز تدابيره الرامية إلى محاربة العنف الجنسي في النزاعات

مجلس الأمن يعزز تدابيره الرامية إلى محاربة العنف الجنسي في النزاعات

media:entermedia_image:741a9646-16e1-4b66-a422-7ed95a6ad9fa
عززت الأمم المتحدة اليوم من جهودها الرامية إلى محاربة العنف الجنسي في النزاعات، ودعا مجلس الأمن إلى إدراج قوائم بالأطراف التي يشتبه في تورطها بارتكاب أعمال اغتصاب وفرض عقوبات عليها.

وقال الأمين العام في الجلسة التي عقدت اليوم "ونحن نتخذ هذه الخطوات هنا، فإن الكارثة تحدث في المجتمعات العالقة في فوضى النزاعات".وقام المجلس باتخاذ قرار في الاجتماع الذي اعتمدته أكثر من 60 دولة بما فيها تلك التي تشهد أسوأ حالات ارتكاب هذه الجريمة.وأعرب المجلس في قراره عن قلقه العميق إزاء التقدم البطيء في محاربة الآفة وأن عددا محدودا فقط من مرتكبي أعمال العنف الجنسي إلى العدالة، مؤكدا الحاجة إلى إنهاء الإفلات من العقاب واتخاذ كل الخطوات المناسبة لمعالجة انتشار العنف الجنسي والمنظم في أوضاع الصراعات المسلحة بما يتوافق مع إجراءات لجان العقوبات.كما طالب القرار الأمين العام بأن يضم في تقاريره معلومات مفصلة عن أطراف النزاعات المسلحة التي يوجد من الأسباب ما يكفي للاشتباه في ارتكابها أعمال الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي أو في مسؤوليتها عن هذه الأعمال.وقال الأمين العام "إن العناصر المسلحة تستهدف المدنيين وتغتصب النساء والرجال وترهب جميع السكان، ويتم شن حملات مسبقة لأهداف معنية مثل تخويف النساء في مراكز القيادة وإخلاء السكان من الأماكن الغنية بالمعادن وتجنيد الآخرين لاستمرار عجلة الاستغلال والإيذاء".وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية إحدى الدول الداعمة للقرار، حيث اغتصب أكثر من 300 شخص في ما بين 30 تموز/يوليه و2 آب/أغسطس في منطقة واليكالي على يد جماعات مسلحة.وأشار الأمين العام إلى أن الناجين يمكن أن يتعافوا من الآثار الجسدية إلا أنهم يتعرضون لنوع آخر من الانتهاكات وهي الشعور بالخزي والعار والتهميش من قبل المجتمع.من ناحيتها قالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي خلال الصراعات المسلحة، مارغوت والستروم، إن قرار اليوم سيساعد في ضمان عدم مواجهة عمليات الاغتصاب الجماعي بالصمت الجماعي والإفلات من العقاب.وأضافت "بدلا من أن يكون العنف الجنسي سلاحا فعالا ورخيصا في الحرب، سيكون مسؤولية تتحملها الجماعات المسلحة وسيعرض قادة تلك الجماعات للمساءلة من قبل المجتمع الدولي".