العراق: في خطوة مهمة مجلس الأمن الدولي ينهي عقوبات مفروضة على العراق ويؤكد دعم مسار الديمقراطية

أنهى مجلس الأمن اليوم عددا من العقوبات المفروضة على العراق والناجمة عن الحرب عام 2003، بما في ذلك المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، في خطوة وصفها الأمين العام، بان كي مون، بالهامة في مسار البلاد نحو الديمقراطية.

وقال الأمين العام خلال الجلسة التي افتتحها نائب الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، "لقد شهد الشعب العراقي صعوبات كثيرة وما زال يعاني من انعدام الأمن والعنف، ويفتقر إلى الوظائف والخدمات الأساسية، إلا أننا اليوم نعترف بما أحرزته البلاد في عدد من القضايا الرئيسة في رحلتها نحو تطبيع وضعها بين الدول".

وبالإشارة إلى "المراحل الصعبة" بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق، أشاد الأمين العام برفع الالتزامات الواقعة على العراق بعد تعهدها بالبقاء خالية من هذه الأسلحة ومصادقتها على معاهدة حظر الانتشار النووي واتفاقية الأسلحة البيولوجية والأسلحة الكيميائية ومعاهدة حظر التجارب النووية.

وكانت أسلحة الدمار الشامل هي السبب الرئيسي لغزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003، إلا أنه لم تكتشف أية أسلحة في البلاد.

واعتمد المجلس قرارا بالإجماع يلغي التدابير المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والقذائف والأسلحة النووية الواردة في القرار 687 (1991) والتي فرضت على العراق بعد غزوه للكويت، وحث العراق على التصديق على البرتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

كما اعتمد المجلس قرارا آخر بالإجماع يلغي بموجبه صندوق تنمية العراق بحلول 30 حزيران/يونيه القادم. وكانت العائدات من برنامج النفط مقابل الغذاء تذهب لصندوق تنمية العراق.

أما القرار الثالث الذي اعتمده المجلس بتصويت 14 عضوا لصالحه وامتناع فرنسا، فقد طلب من الأمين العام إنهاء جميع الأنشطة المتبقية في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي اعتمد لأول مرة بموجب القرار 986 (1995) وتم تحديثه في أربعة قرارات لاحقة.

واعترافا بهذه الخطوات باتجاه التطبيع، أشاد الأمين العام بالقيادات العراقية لاتفاقها مؤخرا بإنهاء الجمود السياسي ممهدة بذلك الطريق لحكومة شراكة وطنية، وهي أول عملية انتقالية سلمية بين حكومات منتخبة تحت سيادة عراقية كاملة.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تواجه تحديات كثيرة في توفير الاستقرار والفرص لكل العراقيين بما في ذلك تطبيع العلاقات بين العرب والأكراد في المناطق المتنازع عليها وضمان حماية كل الأقليات بمن فيهم المسيحيون وإدارة إنتاج النفط وعودة اللاجئين والمشردين داخليا.

وقال بان كي مون "إن الأمم المتحدة تود أن تكون جزءا من هذا الاتجاه نحو التطبيع"، مشيرا إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق ستكون له عواقب كبيرة بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) التي تساعد البلاد منذ سبع سنوات.

من ناحيته أشاد جو بايدن، الذي ترأس الجلسة بجهود يونامي والإشادة بأول رئيس لها في العراق، سيرجيو فييرا دي ميللو الذي قتل في التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر البعثة في بغداد عام 2003.

وخلال قراءته لبيان رئاسي صادر عن المجلس، أكد بايدن التزام المجلس باستقلال العراق ووحدته وسلامته الإقليمية ودعا الحكومة إلى الوفاء ببقية التزاماتها تجاه الكويت والتي تتضمن تعويضات عن الغزو.

من ناحيته أعرب وزير خارجية العراق هوشيار زيباري عن امتنان بلاده لهذه القرارات ودور الأمم المتحدة.

وقال زيباري " ترحب حكومة بلادي وتثمن هذا القرار الجماعي والدعم المقدم للعراق، اعترافا بالتقدم الذي حققه في دعم نظام عدم الانتشار الدولي والامتثال لمعاهدات نزع الأسلحة. بلادي ملتزمة بأخذ مزيد من الخطوات في هذا المجال، إن رفع العقوبات المفروضة على بلادي والمتعلقة بأسلحة الدمار الشامل دليل على أن العراق الجديد يختلف تماما عن العراق في عهد صدام حينما تم تبني القرار رقم 661 في عام 1990".