مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تحتفل بستين عاما من العمل على مساعدة النازحين

حثت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لإنشاء المفوضية المجتمع المدني على تعزيز الزخم العالمي لمعالجة المشاكل الجديدة والمتنامية على صعيد النزوح وانعدام الجنسية في العالم التي لم تكن موجودة عند تأسيس المفوضية أو عند وضع الاتفاقيات العالمية المتعلقة باللاجئين.

وقال المفوض السامي، أنطونيو غوتيرس، "لطالما قدمت المفوضية الدعم للأشخاص الذين يعبرون الحدود بسبب الصراعات أو خوفا من الاضطهاد. والآن نرى أعدادا متزايدة من الناس الذين يعبرون الحدود بسبب الفقر المدقع والآثار الناجمة عن تغير المناخ أو بسبب ارتباطهم بالصراعات، لذا فهناك أنماط جديدة من النزوح القسري وعلى المجتمع الدولي أن يكون قادرا على مواجهة تلك التحديات".

وتم إنشاء المفوضية في 14 كانون أول/ديسمبر 1950 من قبل الجمعية العامة، وكانت الغاية الأصلية من إنشائها التصدي لحالات اللجوء التي نجمت عن الحرب العالمية الثانية في أوروبا إلا أنها سرعان ما وسعت من نطاق عملها.

وفي الستينات أدى إنهاء الاستعمار في أفريقيا إلى أول أزمة لجوء بين الأزمات العديدة التي عرفتها هذه القارة واستلزمت تدخل المفوضية، وعلى مدى العقدين التاليين تعين على المفوضية تقديم المساعدة للتصدي لأزمات النزوح في كل من آسيا وأمريكا اللاتينية.

أما اليوم فتستجيب المفوضية لحالات النزوح الكبرى في كافة أنحاء العالم، حيث يبلغ مجموع عدد اللاجئين والنازحين داخليا وطالبي اللجوء السياسي في العالم 43 مليون شخص، معظمهم تحت رعاية المفوضية.

وأشار غوتيرس إلى حركات النزوح الكبرى التي تحدث من الصومال وأفغانستان كأمثلة على المشاكل التي يواجهها اللاجئون في القرن الحادي والعشرين والتي تمتد عبر عدة حدود وتستلزم حلا دوليا جديدا بالإضافة إلى مسألة انعدام الجنسية التي تحتاج إلى حل خاص.

ولكن في الذكرى الستين للمفوضية والانجازات التي حققتها على 60 عاما، والتي تشمل حصولها مرتين على جائزة نوبل للسلام، قال غوتيرس "ينبغي التركيز على التحديات القادمة التي لن تكون مشابهة لأي وضع واجهته المفوضية في ماضيها".

وقال "أعتقد أنه من المهم للغاية أن ندرك أن عمل المفوضية قد شكل بالنسبة للعديد من الأشخاص حياة عوضا عن الموت ومسكنا عوضا عن الحرمان التام وصحة عوضا عن المرض وحماية من أفظع انتهاكات حقوق الإنسان".

وأشارت المفوضية إلى أنها ستستغل خلال الأشهر القادمة الضغط من أجل تدعيم الإطار القانوني الدولي لمعالجة حالات انعدام الجنسية والنازحين في العالم بما في ذلك زيادة انضمام الدول إلى الاتفاقيات الرئيسية المتعلقة باللاجئين.