الأمين العام يحذر من أن الوضع في بوروندي ما زال يثير القلق على الرغم من بعض التقدم المحرز

قال الأمين العام في تقرير صادر اليوم عن الوضع في بوروندي، إن البلاد أحرزت تقدما ملموسا باتجاه السلام والاستقرار والتنمية، إلا أن الأمن وحقوق الإنسان والأمن الغذائي والعنف الجنسي ما زالت من الأمور التي تثير القلق.

ومن بين التقدم المحرز أشار الأمين العام إلى إجراء خمسة انتخابات (مجتمعية ورئاسية وتشريعية ومحلية ونيابية)، على الرغم من مقاطعة أحزاب المعارضة لبعض من تلك الانتخابات، مشيرا إلى أنه وللمرة الأولى منذ عام 1993، استطاعت السلطات بمفردها تنظيم كل هذه الانتخابات في البلاد التي كانت ممزقة بسبب القتال العرقي بين التوتسي والهوتو الذي راح ضحيته مئات الآلاف من الأشخاص.

وأشاد الأمين بأنه وعلى الرغم من الانقسامات السياسية إلا أنها لم يقد إلى العنف، مؤكدا أن هذا دليل على نضج المناخ السياسي ورغبة السكان في سلام دائم.

إلا أنه أضاف "إنني قلق للغاية من مؤشرات عودة أعمال التعذيب والتخويف والقتل خارج إطار القانون والعنف الجنسي والقبض على قادة المعارضة بالإضافة إلى فرض قيود على حرية التعبير والتجمع".

ومن المتوقع أن تنتهي ولاية مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في بوروندي مع نهاية العام، واقترح الأمين العام أن يتم استبدال المكتب ببعثة أصغر اعتبارا من الأول من كانون ثاني/يناير 2011 لمدة عام.

وتتضمن مهام المكتب مراقبة المؤشرات الأساسية للديمقراطية والحكم وتقديم المشورة حول القطاع الأمني وتعزيز حقوق الإنسان والمؤسسات القضائية.

وكانت بوروندي أول بلد مع سيراليون، تضعها مفوضية الأمم المتحدة لبناء السلام من بين أولوياتها لتقدم لها الدعم المالي والاقتصادي بهدف منع عودة الحرب فيها مرة أخرى.