الفاو تطالب بمزيد من التمويل لمكافحة آثار تغير المناخ على قطاع الزراعة

أفادت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن آليات التمويل الراهنة غير كافية للتعامل مع آثار تغير المناخ على ضوء التغيرات المناخية الحالية مثل السيول والفيضانات والجفاف.

وأشارت المنظمة إلى احتمال تكرار هذه التغيرات خلال العقود القادمة، مما سيؤثر على القطاع الزراعي بصورة كبيرة.

وقال بيتر هولمغرن، مدير شعبة البيئة وتغير المناخ والطاقة في المنظمة "إن مقدار التمويل المتاح أو المزمع، أبعد ما يكون كافيا لمواجهة تغير المناخ وتحديات الأمن الغذائي التي تحيط بقطاع الزراعة".

ويشكل ذلك أحد الرسائل الرئيسية التي ستؤكد عليها الفاو خلال اجتماع الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد في كانكون بالمكسيك حاليا.

وقال هولمغرن "إنه إذا ما قدر للزراعة بأن تغذي 9 مليارات شخص بحلول عام 2050 وأن ترقى إلى مستوى إمكانياتها لعزل كميات ضخمة من غاز الكربون من الأجواء، بامتصاصه إلى جوف التربة، فلا بد أولا أن يرتفع مستوى التمويل".

وتشمل الخيارات المتاحة للتمويل اقتطاع نسبة من الناتج القومي لدى البلدان الصناعية وفرض الرسوم على عوادم النقل الدولي وإصدار السندات.

وأكدت الفاو ضرورة أن تقوم الدول النامية بإرساء سياسات وطنية للتشجيع في الاستثمار في جهود التخفيف والتكيف لمواجهة آثار المناخ، وحثت الدول التي تعاني من نقص في الغذاء أن ترفع حصة الزراعة في ميزانيتها العامة من المستويات الراهنة إلى 10% على الأقل.

وتقدر الفاو التكاليف السنوية المطلوبة للتأقلم المناخي في البلدان النامية بنحو 2.5 و2.6 مليار دولار سنويا خلال الفترة 2010 و2050.