منظور عالمي قصص إنسانية

تقرير جديد للأمم المتحدة يشير إلى عدم توقع تحسن الاقتصاد العالمي العام القادم

تقرير جديد للأمم المتحدة يشير إلى عدم توقع تحسن الاقتصاد العالمي العام القادم

روب فوس
يرسم تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة اليوم صورة قاتمة لأداء الاقتصاد العالمي للعام القادم، مع توقع بنمو اقتصادي متواضع يبلغ 3.1% ويليه ارتفاع محدود يبلغ 3.5% عام 2012، وهي نسب لا ترقى لمستويات يمكن أن تدفع بالانتعاش الاقتصادي وخلق الوظائف التي فقدت خلال الأزمة الاقتصادية.

وأفاد التقرير، الصادر بعنوان وضع الاقتصاد العالمي والتوقعات لعام 2011، بأن انعدام الوظائف سيحد من انتعاش الاقتصاد.

وقام بإعداد التقرير إدارة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (ديسا) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) ولجان الأمم المتحدة الاقتصادية الخمس.

وما بين 2007 ونهاية 2009، خسر العالم 30 مليون فرصة عمل نتيجة الأزمة المالية العالمية، وقال التقرير إن جهود الحكومات في اعتماد سياسات التقشف ستفاقم من الأزمة وتقوض من احتمالات الانتعاش في مجال سوق العمل.

وقال روب فوس، مدير قسم السياسة والتحليل في ديسا، "لم نخرج من الضائقة بعد، ولا يزال الخطر يحيط بنا".

وقال "إن الطريق للخروج من الأزمة، من المتوقع أن يكون طويلا وغير ممهد، كما أن وتيرة الانتعاش التي شهدناها عام 2009 تراجعت بحلول منتصف العام الحالي بسبب ضعف اقتصاد الدول المتقدمة".

وأشار التقرير إلى أن المخاطر الأساسية للاقتصاد العالمي تتضمن تراجع روح التعاون بين الاقتصاديات الكبيرة والتي أضعفت من الاستجابة للكارثة وأصبحت مصدرا لانعدام التوازن والتقلب في الأسواق المالية.

ومن بين الدول المتقدمة، شهدت الولايات المتحدة انتعاشا إلا أن سرعة التعافي لم تكن كافية، فبحسب التقرير من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 2.2% عام 2011 مقارنة بنحو 2.6% هذا العام بينما سيتحسن قليلا عام 2012 ليصل إلى 2.8%.

أما التوقعات بالنسبة لليابان وأوروبا فهي مظلمة أكثر، وإذا ما افترضنا استمرار النمو في ألمانيا فإن الناتج القومي الإجمالي في منطقة أوروبا سيكون 1.3% عام 2011 و1.9% في عام 2012.

أما في الدول النامية في آسيا، فإن الصين والهند سيكونان من بين أفضل الدول أداء، حيث تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 7% عامي 2011 و2012.

ومن المتوقع أن تشهد دول الشرق الأوسط ودول غرب آسيا نموا يبلغ 4.7% عام 2011 و4.4% عام 2012.

وأكد التقرير أن الحوافز المالية وصياغة سياسات اقتصادية جديدة لزيادة فرص العمل والحد من تفاوت الأجور يمكن أن تؤدي إلى انتعاش مستدام.