مجلس الأمن يستثني المساعدات الإنسانية من الحظر المفروض على الصومال

أكد مجلس الأمن استمرار الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى الصومال وغيرها من العقوبات المفروضة على البلاد مستثنيا الأنشطة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية.

وقال أعضاء المجلس في بيان صحفي صادر اليوم "إن المجلس يشير إلى أن التدابير الواردة في الفقرة الخامسة من القرار 1916 ما زالت هامة لمعالجة الوضع في الصومال، الذي ما زال يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين"، وهي الفقرة المتعلقة بالمساعدات.

وكان المجلس في قراره رقم 1916 (2010)، قد مدد ولاية لجنة الخبراء المعنية بمراقبة الحظر المفروض على البلاد لعام آخر وزاد من صلاحيات اللجنة لتنظر في أنشطة إريتريا في الصومال.

وتضطلع اللجنة حاليا بالإضافة إلى مراقبة حظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، بمراقبة الأنشطة المالية والبحرية وأي أنشطة أخرى قد تدر دخلا يستخدم في خرق الحظر.

كما طالب القرار بالتحقيق في أي وسائل للمواصلات والطرق والموانئ والمطارات وغيرها من الطرق الهادفة إلى كسر الحظر، وتحديد كيفية تعزيز قدرات دول المنطقة لتتمكن من تطبيق حظر توريد الأسلحة.

وقد خفف القرار من بعض القيود للسماح بمرور المساعدات الإنسانية، وطالب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية برفع تقرير كل 120 يوما حول تطبيق هذا البند.