تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية يحث على اتخاذ تدابير لإتاحة الخدمات الصحية لمزيد من الناس

أصدرت منظمة الصحة العالمية تقريرا جديدا حول ما يمكن أن تفعله البلدان من أجل تحسين خدماتها الصحية، بما في ذلك زيادة التمويل الصحي والإنفاق بفعالية لإتاحة خدمات الرعاية الصحية لمزيد من الناس.

وتسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم جاهدة من أجل سداد تكاليف الرعاية الصحية، فمن الملاحظ ارتفاع التكاليف الصحية مع ارتفاع معدلات أعمار السكان وتزايد أعداد المصابين بأمراض مزمنة وظهور علاجات جديدة أكثر تكلفة.

وأشار التقرير إلى أن البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الدفع المباشر مقابل الخدمات التي يتلقاها المرضى في المراكز المعنية بتوفيرها، فإن الفواتير الصحية فيها تدفع كل عام بنحو 100 مليون نسمة إلى هاوية الفقر.

ويوفر التقرير الخاص بالصحة في العالم إرشادات عملية للحكومات عن سبل تمويل الرعاية الصحية، ويظهر التقرير، انطلاقا من بيانات مستقاة من جميع أنحاء العالم، كيف يمكن للبلدان، الغنية منها والفقيرة، تعديل آلياتها الخاصة بالتمويل الصحي لتتمكن من إتاحة خدمات الرعاية الصحية لمزيد من الناس الذين هم في حاجة إليها.

وقالت مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية، "لا ينبغي أن يواجه أي فرد ممن هم في حاجة إلى خدمات الرعاية الصحية خطر الإفلاس نتيجة الحصول على تلك الخدمات، ونشجع كل البلدان على اتخاذ ما يلزم من إجراءات والاضطلاع بتدبير واحد على الأقل من أجل تحسين التمويل الصحي وزيادة نسبة تغطية الخدمات الصحية".

وتسلط منظمة الصحة العالمية الضوء على ثلاثة مجالات رئيسية يمكن إدخال تغييرات فيها وهي: حشد المزيد من الأموال لأغراض الصحة، وتوخي المزيد من العدل في حشدها، وتحسين الكفاءة في إنفاقها.

ومن بين التدابير التي يمكن أن تتخذها البلدان للحصول على مزيد من التمويل إنفاق 15% من الأموال الحكومية على الصحة. وتشير المنظمة إلى أنه إذا نجحت كل من حكومات أشد بلدان العالم فقرا، والبالغ عددها 49 بلدا، في تخصيص 15% من النفقات الحكومية للمجال الصحي، فإنها ستتمكن، مجتمعة، من حشد مبلغ إضافي قدره 15 مليار دولار كل عام.

كما يمكن لتلك الحكومات أيضا حشد المزيد من الأموال عبر إيجاد مصادر جديدة للإيرادات الضريبية، مثل الضرائب المفروضة على المبيعات ومعاملات تحويل العملات.

وأكدت المنظمة أن أمام المجتمع الدولي دورا أساسيا يمكن أن يؤديه في هذا المجال. فلا بد من توفير مبلغ يناهز، في المتوسط، 44 دولارا للفرد الواحد لضمان حصول الناس على مجموعة صغيرة من الخدمات الصحية الجيدة في البلدان المنخفضة الدخل.

أما بالنسبة لتوخي المزيد من العدل في حشد الأموال، فالمقصود بهذه العبارة إزالة العقبات المالية الرئيسية التي تحول دون الحصول على خدمات الرعاية.

وقد نجحت بلدان مثل اليابان، التي تمكنت من ضمان الخدمات الصحية للسكان كافة، في تحقيق ذلك بالحد من نسبة الاعتماد على النفقات المباشرة التي يدفعها المرضى من جيوبهم وزيادة المدفوعات المسبقة، من خلال أشكال التأمين أو الضرائب أو الجمع بين النظامين عموما.

كما يمكن تحسين الكفاءة في إنفاق الأموال حيث يحدد التقرير عشرة مجالات يمكن تحسين الكفاءة فيها، ومن تلك المجالات استخدام الأدوية ذات التكلفة المنخفضة، مما مكن من توفير ما يعادل ملياري دولار في عام 2008.

وقد قدم التقرير اليوم أمام مؤتمر وزاري يعنى بالتمويل الصحي، منعقد في ألمانيا لمناقشة النظم والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالتمويل الصحي.