المفوضية السامية لحقوق الإنسان قلقة بشأن الانتهاكات عقب الانتخابات في غينيا

أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، اليوم عن قلقها البالغ إزاء التقارير الواردة بشأن العنف الذي اندلع في غينيا عقب الانتخابات الرئاسية، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة واستخدام الذخيرة الحية والتحريض على العنف العرقي.

وقد بدأ العنف يوم الاثنين بعد إعلان مفوضية غينيا المستقلة للانتخابات عن فوز ألفا كوندي في الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الجاري.

وتشير التقارير إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين خلال العنف الذي اندلع في العاصمة كوناكري.

وقال المتحدث باسم المفوضية، روبرت كولفيل، "إن موظفي المفوضية في غينيا قد أكدوا وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان ويقومون بالتحقيق في تلك الانتهاكات".

وقد أعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء استخدام القوات الحكومية للقوة المفرطة لتفريق المتظاهرين المحتجين ضد نتيجة الانتخابات واستخدام الذخيرة الحية.

وتشير التقارير إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي ستعلن خلال العشرة الأيام القادمة، تحسبا لأية أعمال عنف جديدة.

وقد اشتبكت جماعات عرقية متنافسة بين قبيلة "مالينكي" التي ينتمي إليها الرئيس الفائز وبين أفراد من قبلي "بولي" التي ينتمي إليها المرشح المنافس سيلو دالين ديالو في العاصمة.

وقال كولفيل "إن المفوضية تحث السلطات وقوات الأمن والقيادات السياسية ومناصريها على تجنب العنف والتحريض على الكراهية العنصرية".

كما دعت المفوضية الحكومة الانتقالية، التي أعلنت حالة الطوارئ، إلى أن تلتزم بالمعايير الدولية في حالة الطوارئ وضمان التزام القوات الأمنية بالمعايير الدولية التي تحكم استخدام القوة والسلاح.