ازدياد الدعم لصندوق الأمم المتحدة لضحايا الاتجار بالبشر

أفاد مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومكافحة المخدرات أن صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم ضحايا الاتجار بالبشر يكتسب دعما ثابتا متزايدا من قبل المجتمع الدولي، حيث تسلم الصندوق على مدى الأسبوعين الأخيرين تعهدات من ست حكومات وجهة خاصة مانحة.

وشدد المدير التنفيذي للمكتب، يوري فيدوتوف، على أن الصندوق الاستئماني التطوعي لضحايا الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، لن يكون ناجحا بدون الدعم المالي الواسع. وشجع فيدوتوف جميع الحكومات والمؤسسات والجهات الخاصة والأفراد على المساهمة بسخاء للصندوق.

وقال فيدوتوف " يتم الاتجار بالبشر لأغراض عديدة، ليس فقط للاستغلال الجنسي، رغم أن هذا بالتأكيد يعتبر واحدا من أسوأ أشكال هذه الجريمة المشينة ضد كرامة البشر".

وأضاف في مؤتمر صحفي في فيينا "نأمل أن يساعد الصندوق الجديد على التعامل مع هذه التحديات حيث سيوفر طريقة لإنقاذ ضحايا الاتجار بالبشر ومساعدتهم على الانتعاش وإعادة بناء حياة جديدة".

جدير بالذكر أن الصندوق الاستئماني سيوفر للضحايا المساعدات الإنسانية والقانونية والمالية من خلال تأسيس قنوات المساعدة مثل الحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.

وتقدر الأمم المتحدة أن أكثر من 2.4 مليون شخص يتعرضون حاليا للاستغلال بعدما يتم الاتجار بهم من قبل مهربي البشر.

ويمثل الصندوق الذي تأسس في الرابع من تشرين الأول/ نوفمبر عنصرا هاما لخطة عمل الأمم المتحدة الجديدة المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في تموز/يوليه العام الجاري.

وأعلن السيد فيدوتوف الذي سيدير مكتبه الصندوق الاستئماني، أعلن عن تكوين مجلس المستشارين والذي سيمثل أقاليم مختلفة من العالم، وسيخدم المجلس لمدة ثلاث سنوات وسيقوم بتقديم النصح لمكتب الأمم المتحدة حول تشغيل الصندوق.

يذكر أن حتى هذا اليوم تسلم الصندوق تعهدات بالمساهمة من حكومات مصر وماليزيا وبيلاروس ولوكسمبرغ وقطر وتايلند ومن نجيب ساويرس، المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات.