برنامج الأغذية العالمي يوقع شراكة مع شركة بيبسيكو لتوفير الوجبات المدرسة في صعيد مصر

وقع برنامج الأغذية العالمي اليوم اتفاقية شراكة جديدة بمبلغ 200.000 دولار مع برنامج "طموح" الدراسي التابع لشركة بيبسيكو لتوفير وجبات مدرسية للأطفال الفقراء في مدارس المجتمع المحلي بمحافظة سوهاج في صعيد مصر.

وستستخدم المنحة التي تغطي سنة واحدة في شراء وجبات يومية لمكافحة الجوع على المدى القصير وزيادة قدرة الأطفال على التحصيل، هذا بالإضافة إلى حصول الأطفال على حصص غذائية شهرية من الأرز. وتمثل هذه الحصص الغذائية التي تؤخذ إلى المنزل حافزا للأسر الفقيرة يشجعها على إرسال أطفالها إلى المدارس بانتظام.

وخلال السنوات الثلاث الماضية ساعدت الشراكة بين برنامج الأغذية العالمي ومبادرة "طموح" التي أطلقتها مجموعة بيبسيكو أكثر من 2.650 طفلا وأسرهم، أي ما مجموعه 13.000 شخص في محافظة سوهاج، حيث غطت المبادرة 84 مدرسة.

وقال السيد سعد عبد اللطيف، مؤسس برنامج "طموح" وهو من المناصرين لتمكين الشباب من خلال التعليم "تمكن برنامج طموح في مصر من الوصول إلى بعض الأطفال الأكثر حرمانا في المجتمع، ويفتح الباب أمامهم لعالم مليء بالفرص".

وأضاف قائلا "لا ينبغي أن يتعرض الأطفال للاختيار بين تناول الطعام أو الذهاب إلى المدرسة. فمن خلال العمل مع برنامج الأغذية العالمي، سيتمكن الأطفال من خلال مشروع طموح من الحصول على التعليم الذي يحتاجون إليه اليوم ليصبحوا ناجحين وقادة للمجتمعات المحلية في المستقبل".

وقال جيان بياترو بوردينيو، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري بمصر "إن أنشطة برنامج الأغذية العالمي الخاصة بالغذاء مقابل التعليم هي جزء من برنامج قطري أوسع يستغرق خمس سنوات ويهدف إلى تعزيز الحالة الغذائية للنساء والأطفال".

وأضاف "الوجبات الخفيفة التي يتم توزيعها على الأطفال مزودة بكل ما يحتاجه الطفل من الفيتامينات والحديد، وتسد نحو 25% من احتياجاته الغذائية اليومية، في حين أن الحصص الغذائية المنزلية يمكن أن تغطى ما يصل إلى 20% من نفقات الأسرة الشهرية على الطعام. إلا أن تسليم المواد الغذائية مرهون بمعدل حضور الطفل الشهري إلى المدرسة بنسبة لا تقل عن 80%".

كما أثني الدالي بلقاسمي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا وشرق أوروبا، على التزام برنامج طموح بمكافحة الجوع، ووصف هذه الشراكة بأنها "نموذج مثالي لكيفية عمل برنامج الأغذية العالمي مع القطاع الخاص والحكومة لمعالجة الأولويات الوطنية الملحة".

ويدعم المشروع الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين نوعية التعليم بحلول عام 2015، تماشيا مع المدة الزمنية المحددة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية التي أرستها الأمم المتحدة.