الجمعية العامة تركز على دور محكمة العدل الدولية الحيوي في تسوية النزاعات

أعرب رئيس محكمة العدل الدولية، هيساشي أوادا، اليوم عن تقديره لثقة الدول في المحكمة التي تعد الهيئة القضائية الأساسية للأمم المتحدة المعنية بحل نطاق واسع من النزاعات القانونية.

وقال أوادا أمام الجمعية العامة اليوم إن قائمة الدعاوى أمام المحكمة قد ازدادت في السنوات الأخيرة، حيث وصلت حاليا إلى 16 دعوى تشمل أكثر من 30 دولة من كل مناطق العالم.

وأضاف "إن زيادة لجوء الدول إلى محكمة العدل الدولية لحل النزاعات يشهد بتزايد الوعي بين القيادات السياسية في هذه الدول بأهمية سيادة القانون في المجتمع الدولي".

وجاءت تصريحات أوادا خلال تقديمه لتقرير المحكمة السنوي للجمعية العامة الذي يغطي الفترة ما بين الأول من آب/أغسطس 2009 إلى 31 تموز/يوليه 2010.

وقد تأسست المحكمة عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي تحل القضايا بين الدول وتقدم الآراء القانونية الاستشارية التي تحول إلى المحكمة من قبل هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة.

ومن بين القضايا التي أحيلت إلى المحكمة هذا العام النزاع الحدودي بين بوركينا فاسو والنيجر بالإضافة إلى قضية رفعتها أستراليا ضد اليابان متهمة الأخيرة بخرق قانون دولي يعني بصيد الحيتان.

وبالإضافة إلى الأحكام الصادرة خلال العام الماضي، أصدرت المحكمة رأيا استشاريا في تموز/يوليه استجابة لطلب من الجمعية العامة، مشيرة إلى أن إعلان كوسوفو الأحادي لاستقلالها عن صربيا في شباط/فبراير لم يخالف القانون الدولي.

وأشار أوادا إلى أن سيادة القانون تتخلل كل جوانب أنشطة الأمم المتحدة من الحفاظ على السلام والأمن إلى حماية حقوق الإنسان ومن مكافحة الفقر إلى حماية البيئة.

وقال "لكل جزء من المنظمة مهمة يؤديها لتعزيز سيادة القانون، والمحكمة، بصفتها الهيئة القضائية الأساسية للأمم المتحدة، عليها دور مركزي لتلعبه في هذا المجال".

ويتم اختيار قضاة المحكمة، ومقرها لاهاي، بناء على كفاءتهم وليس بناء على جنسياتهم مع الأخذ في الاعتبار تمثيل كل الأنظمة القانونية المعمول بها عالميا. ولا يمكن اختيار قاضيين من نفس البلد في عضوية المحكمة، كما لا يحق للقضاة شغل أي منصب آخر خلال عملهم بها.

وتشمل عضوية المحكمة 15 قاضيا برئاسة أوادا من اليابان. ومن بين الأعضاء عضوان من الدول العربية هما عون شوكت الخصاونة من الأردن وعبد القوي أحمد يوسف من الصومال.