الأمين العام يؤكد في كمبوديا أهمية محاكمة قادة الخمير الحمر لمكافحة الإفلات من العقاب عن الجرائم بحق الإنسانية

قال الأمين العام، بان كي مون، اليوم إن محاكم كمبوديا التي تحاكم المسؤولين عن عمليات القتل الجماعي وغيرها من الجرائم التي ارتكبت خلال حقبة الخمير الحمر في السبعينات، هامة في المعركة الرامية لمكافحة الإفلات من العقاب.

ويعتقد أن نحو 2.2 مليون شخص قد لقوا حتفهم في الأعوام 1975-1979 خلال حكم الخمير الحمر، والذي أعقبته فترة حرب أهلية في البلاد.

وبموجب اتفاق بين الأمم المتحدة وحكومة كمبوديا، تم تشكيل دوائر استثنائية في المحاكم الكمبودية لتشكل محكمة مستقلة وتشمل موظفين وقضاة محليين ودوليين، لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة للقانون الكمبودي والدولي ما بين 1975 و1979.

وقال الأمين العام، الذي يزور كمبوديا، أمام المحكمة اليوم "إنكم تساعدون مواطني كمبوديا على الاستمرار في عملية المصالحة وبناء مستقبل آمن ومزدهر".

وأضاف أنه من المستحيل وصف ما وقع في كمبوديا خلال تلك الأعوام، مؤكدا ضرورة المساءلة عن الجرائم المروعة.

وأشار إلى أنه ومثل سائر كل المحاكم التي تدعمها الأمم المتحدة، من المستحيل محاكمة كل المخالفين.

وأضاف "إلا أن محاكمة قيادات الخمير الحمر، حتى بعد 30 عاما، تعتبر رسالة قوية، رسالة مفادها أن الإفلات من العقاب ليس مقبولا ولن يسمح به، سواء من سكان كمبوديا وحكومتهم أو من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وأشار بان كي مون إلى الانجازات التي حققتها المحكمة مؤخرا.

ففي تموز/يوليه أصدرت المحكمة حكما على كينغ غويك أياف أو من يعرف بالأخ "دوش"، الذي كان يرأس سجنا في تلك الفترة، بالسجن 35 عاما بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال الأمين العام "إن هذا يعد انتصارا هاما، ليس فقط لآلاف الأشخاص الذي ماتوا أو سجنوا في ذلك السجن، ولكن أيضا للناجين في كل مكان". وسيزور الأمين العام متحف الإبادة الجماعية في موقع السجن.

وفي أيلول/سبتمبر أدانت المحكمة أيضا أربعة أعضاء بارزين في نظام الخمير الحمر بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وانتهاكات معاهدات جنيف وخرق قانون كمبوديا للعقوبات.

وقال "دعونا نرسل إشارة قوية لكل الناس في كل مكان الذين قد يرتكبون مثل هذه الجرائم في المستقبل".

وقد ناقش الأمين العام مع رئيس الوزراء الكمبودي ضرورة تعاون الحكومة التام مع المحكمة واحترام استقلالها، مؤكدا أن هذا أمر ضروري لتمكين المحكمة من التمتع بالدعم الدولي.

كما ناقش الطرفان قضايا أخرى مثل الدور الهام الذي لعبته الأمم المتحدة منذ عام 1993 في كمبوديا في مجال الانتخابات والوضع في ميانمار والشراكة بين الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).