خبراء بالأمم المتحدة يحثون على تعزيز مراقبة الشركات الأمنية الخاصة في أفغانستان

حث فريق الأمم المتحدة العامل المعني باستخدام المرتزقة على تشديد المراقبة على الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة العاملة في أفغانستان وغيرها، ورحب بتقرير جديد للولايات المتحدة الأمريكية بشأن دور ومراقبة هذه الشركات.

وأشار الخبراء إلى أن الخلاصة التي توصل إليها تقرير لجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالقوات المسلحة تتوافق مع رأي الخبراء بعد زيارتهم إلى أفغانستان في نيسان/أبريل الماضي.

وقال رئيس الفريق العامل، أليكساندر نيكتين، إن تقرير الولايات المتحدة كشف العديد من المشاكل الناجمة عن غياب المراقبة المناسبة على الشركات الأمنية الخاصة التي تتعاقد معها الولايات المتحدة في أفغانستان.

وقال نيكتين "بسبب غياب إجراءات الفحص والتدقيق الفعالة فإن بعض هذه الشركات وظفت أشخاصا يمكن أن يكونوا قد تورطوا في انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي وواصلوا تلك الانتهاكات بينما هم في خدمة تلك الشركات".

وأشار الفريق العامل إلى أنه وخلال زيارته لأفغانستان قد لاحظ أن العناصر المسلحة السابقة، سواء كانوا من أمراء الحرب أو من العناصر المناوئة للحكومة، لم يتم منعهم من التسجيل كموظفين في شركات أمنية خاصة مسجلة رسميا.

وبسبب غياب إجراءات الفحص الفعال والمنتظم وغياب عقوبات مناسبة في حالة وقوع انتهاكات، أوصى الفريق العامل أن تقوم الحكومات التي تتعاقد مع الشركات الأمنية الخاصة في أفغانستان بـتأسيس آليات مراقبة ومساءلة مناسبة.

وقال رئيس الفريق "وبينما نرحب بمدونات السلوك الخاصة بكل شركة، إلا أنها لا تعد كافية لضمان مراقبة أنشطة تلك الشركات لذا من الضروري أن تؤسس الدول آليات مراقبة ومساءلة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان الفريق العامل قد قدم الشهر الماضي لمجلس حقوق الإنسان نصا لمشروع معاهدة جديدة لتنظيم عمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة.